آخر الأخبار

الحكومة تفتح خدمات ثقافية بمقابل وتوسّع قائمة نشاطات المقاول الذاتي

شارك
بواسطة بلقور محمد
مصدر الصورة
الكاتب: بلقور محمد

● الحكومة تفتح خدمات ثقافية بمقابل وتوسّع قائمة نشاطات المقاول الذاتي

الجزائر الآن – صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الاخير ، قرار لوزارة الثقافة والفنون يحدد قائمة واسعة من الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع.

زيادة على مهمتها الرئيسية، مع ضبط كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، بالتزامن مع قرار آخر لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي.

● المؤسسات الثقافية تفتح فضاءاتها وخدماتها للاستغلال

وفي هذا الإطار فإن القرار المؤرخ في 22 يونيو 2026 من شأنه بأن يتيح للمؤسسات الثقافية العمومية تقديم مجموعة من الخدمات بمقابل، تشمل إيجار الفضاءات التابعة للمتاحف.

ومراكز التفسير ومختلف المؤسسات الثقافية لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية وإذاعية وتلفزيونية، إلى جانب استغلالها لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي.

مصدر الصورة

كما تشمل القائمة بيع المنتجات المرتبطة بالترويج للتراث الثقافي والفني، واستغلال واستنساخ الوثائق العلمية، وتقديم خبرات تقنية متخصصة في الممتلكات الثقافية المنقولة، وفقا لطبيعة كل مؤسسة واختصاصها.

● المكتبات توسّع خدماتها للطلبة والباحثين

وشملت الإجراءات الجديدة المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية، حيث أصبحت قائمة الخدمات الإضافية تشمل إيجار الفضاءات والتجهيزات الخاصة بالمعارض وعرض الفيديو والتحاضر عن بعد.

كما تتضمن بيع مختلف منشورات المكتبات والوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والمستنسخة، فضلا عن خدمات الطبع بالأبيض والأسود والألوان وعلى مختلف الدعائم لفائدة الطلبة والباحثين والمنخرطين، وخدمات استعمال أجهزة الإعلام الآلي والإنترنت لغير المنخرطين.

وبالنسبة للمكتبة الوطنية الجزائرية، تشمل القائمة أيضا الخدمات المتعلقة بالخبرات التقنية الخاصة بالمخطوطات والترميم والتجليد.

مصدر الصورة

● خبرات جديدة في الكتاب والمخطوط والتراث الطيني

كما فتح القرار أمام المركز الوطني للكتاب مجال تقديم الخبرات والدراسات والاستشارات في مجال الكتاب، إلى جانب بيع المجلات والمنشورات المرتبطة بسوق الكتاب.

كما أصبح المركز الوطني للمخطوطات معنياً بتقديم خبرات في حفظ المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة، ودراسة مكوناتها.

فضلا عن الخبرات التقنية الخاصة بالترميم والتجليد وبيع المنشورات المرتبطة بالمخطوط.

وفي مجال التراث المبني بالطين، يسمح القرار للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الراغبين في اكتساب مهارات متخصصة.

وبيع المنتجات الناتجة عن هذه الدورات، وإنجاز وبيع نماذج لبنايات طينية، إلى جانب إصدار وبيع المنشورات والمجلات المتعلقة بتقنيات البناء والحفظ والصيانة والترميم.

● تثمين القطاعات المحفوظة والحظائر الثقافية

مصدر الصورة

وتتضمن القائمة الجديدة خدمات يمكن أن تقدمها الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، من بينها إيجار الفضاءات التابعة للقطاعات المحفوظة لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية أو لأغراض التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

فضلا عن بيع المنتجات والمنشورات والمجلات المتعلقة بالتراث والمحافظة على طابعه.

كما يمكن للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وديوان حماية وادي ميزاب وترقيته تنظيم دورات تكوينية، وتقديم خبرات مرتبطة بحماية التراث المبني الثقافي.

وبيع المنتجات المتعلقة بالتراث الثقافي والفني، إلى جانب بيع حقوق الدخول لوكالات السياحة والأسفار لتنظيم الجولات والزيارات المرفقة بمرشدين.

● السينما تدخل مرحلة جديدة من استغلال العتاد والخدمات

وفي القطاع السينمائي، حدد القرار جملة من الخدمات التي يمكن للمركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما تقديمها بمقابل.

وتشمل هذه الخدمات إيجار القاعات والفضاءات والعتاد التقني المرتبط بالإنتاج والعرض، وتأجير وسائل النقل التقنية، بما فيها الحافلات السينمائية والشاحنات المزودة بمولدات كهربائية، إلى جانب تأجير مختلف الأدوات المرتبطة بالسينوغرافيا، من ملابس ولوازم وأثاث.

كما تشمل القائمة تأجير نسخ الأفلام للاستغلال، وتأجير السينما المتنقلة، وتقديم خدمات الصيانة المرتبطة بالإنتاج والعرض، فضلا عن خدمات السحب والطبع والتغليف على مختلف الدعائم السمعية البصرية.

● المعاهد الفنية توسّع عروض التكوين والخبرة

وأدرج القرار بالنسبة لمعاهد التكوين العالي إمكانية إيجار الفضاءات والمعدات، وتقديم الدراسات والتقييمات والخبرات والاستشارات في إطار التعاون مع المؤسسات والإدارات، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة.

كما يسمح لها بتنظيم أو الإشراف على الندوات واللقاءات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل، إلى جانب بيع المنشورات والمجلات والمنتجات الفنية المرتبطة بمجالات اختصاصها.

وشملت القائمة أيضا المعاهد والمدارس الجهوية للتكوين الفني، التي يمكنها إيجار فضاءاتها وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات وندوات وأيام دراسية وورشات عمل، فضلا عن بيع المنشورات والمجلات الدورية المتعلقة بمجال الموسيقى.

مصدر الصورة

ونص القرار على أن تنفيذ هذه النشاطات والأشغال والخدمات يتم في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية، فيما يقدم كل طلب إلى مدير المؤسسة المعنية.

كما تخضع الإيرادات الناتجة عنها لأحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2021، على أن تخصم منها الأعباء المترتبة عن إنجاز الخدمات، بما فيها شراء المواد والمواد الأولية والمصاريف المرتبطة بتنفيذها.

وتثبت الإيرادات من طرف الآمر بالصرف ويتم تحصيلها من قبل العون المحاسب المعين لهذا الغرض، فيما تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بهذه النشاطات في باب خارج الميزانية وتدوّن في سجل ملحق مخصص لذلك.

● وزارة الثقافة تلغي التنظيم السابق

وبموجب القرار الجديد، ألغت وزارة الثقافة والفنون القرار المؤرخ في 23 مايو 2007 المتعلق بقائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.

إلى جانب القرار المؤرخ في 13 أغسطس 2020 المتعلق بقائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للوزارة وكيفيات تخصيص عائداتها.

● تغيير في تركيبة لجنة الصفقات العمومية

وفي السياق نفسه، صدر قرار مؤرخ في 10 يونيو 2026 يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون.

ويقضي القرار بتعيين أحمد مخلوف، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا مستخلفا في اللجنة، خلفا لوسيلة مهني، وذلك للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

● تحيين قائمة نشاطات المقاول الذاتي

ومن جهتها، أقرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، بموجب قرار مؤرخ في 13 يوليو 2026.

ويأتي القرار تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023، الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

ويهدف القرار إلى تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، ودعم للثقافة المقاولاتية في الجزائر

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا