الداخلية تولي أهمية بالغة لمسار عصرنة الإدارة العمومية

احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة، الأحد، أشغال الندوة الجهوية الموسومة بـ«إدارة وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية في ظل التحول الرقمي»، المنظمة من طرف المديرية العامة للأرشيف الوطني لدى رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك بمشاركة أكثر من 350 مشاركًا.

وتندرج هذه الندوة في إطار مسار عصرنة الإدارة العمومية الذي توليه الوزارة أهمية خاصة، تجسيدًا لتوجهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل الإداري، بما يساهم في تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمة العمومية، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية.

كما شكلت الندوة فضاءً لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف الرهانات المرتبطة بإدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحول الرقمي، بما يضمن حماية الذاكرة المؤسساتية وتثمين الرصيد الوثائقي، ومواكبة التطورات التي تعرفها الإدارة العمومية.

وتناولت أشغال الندوة مختلف الجوانب المتعلقة برقمنة الوثائق والأرشيف، وتطوير آليات حفظها وتسييرها وتداولها، بما يعزز انسيابية العمل الإداري، ويساهم في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.

وعقب الجلسة العامة، تتواصل فعاليات الندوة من خلال تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية، تشكل فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات حول إدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحول الرقمي، بمشاركة المختصين والفاعلين في هذا المجال.

#التكفل_بالمتضررين_من_حرائق_الغابات
#متابعة_ميدانية

من جهة أخرى، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم، وتجسيداً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود الرامية إلى الإسراع في استكمال عمليات التكفل والوقوف الميداني على مدى تقدمها، تتواصل عبر الولايات المتضررة عمليات متابعة وتقييم مختلف الإجراءات المتخذة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي هذا الإطار، تُعقد اجتماعات تنسيقية على مستوى الولايات المعنية، خُصصت لمتابعة مدى تقدم عمليات إحصاء الأضرار، ودراسة والمصادقة على التعويضات، وإصلاح وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة،

كما تم الوقوف على حصيلة التدخلات المنجزة ميدانياً، وتحديد النقائص والأولويات حسب درجة الضرر والاحتياجات المسجلة، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والتدخلات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

وتندرج هذه العمليات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتجسيد التكفل الفعلي بالمتضررين، وضمان استعادة الخدمات الأساسية، وتسريع صرف التعويضات ، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة في أقرب الآجال.