تمكنت فرقة الأمن الحضري العشرين التابعة لأمن ولاية وهران من حجز شاحنة محملة بـ228 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، حسب ما أفاد به الجمعة بيان للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة وهران.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص أن سائق الشاحنة، المدعو نوري عبد المجيب الطاهر، البالغ من العمر 28 سنة، لاذ بالفرار عقب عملية الحجز التي تمت في 25 أوت الأخير.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية وهران في هذه القضية أفضى إلى توقيف 20 شخصا، مع حجز 46 مركبة من مختلف العلامات.
وقد تم تقديم المشتبه بهم، يوم الخميس، أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل ارتكاب “جنايات الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية والتي من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية”، و”جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
هذا وبعد سماع المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضعهم رهن الحبس المؤقت، وفقا لذات المصدر.
وكانت قد تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية وطنية متخصصة في النصب والاحتيال التجاري وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد، كانت تستهدف عددًا من المصانع والشركات عبر عدة ولايات من الوطن، حيث تم في هذا الإطار توقيف شخصين من أفرادها مسبوقين قضائيًا.
وأفاد بيان أمن ولاية وهران، بأن هذه العملية النوعية التي نفذها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة والمساس بالاقتصاد الوطني، جاءت بعد تحريات مكثفة باشرتها المصالح الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، حيث مكنت من كشف الهيكل الإجرامي للشبكة وتوقيف شخصين من أفرادها، وهما مسبوقان قضائيًا ومحل بحث من قبل عدة جهات قضائية عبر التراب الوطني، لتورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب وإصدار صكوك بدون رصيد.
وأظهرت التحقيقات، حسب ذات المصالح ، أن الشبكة كانت تستهدف، بشكل خاص، المصانع والشركات التي توفر تسهيلات في الدفع، سواء عن طريق التقسيط أو الدفع لأجل بواسطة الصكوك البنكية.
المصدر:
الإخبارية