وزير العدل يأمر بأقصى درجات الصرامة لمواجهة الإجرام الخطير .. اجتماع مع رؤساء المجالس القضائية لبحث تشديد مكافحة الجريمة

وزير العدل يأمر بأقصى درجات الصرامة لمواجهة الإجرام الخطير

اجتماع مع رؤساء المجالس القضائية لبحث تشديد مكافحة الجريمة

الجزائرالٱن _ ترأس وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين 31 أوت 2026، بمقر وزارة العدل.

اجتماع عمل جمع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين المشرفين على الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة بكل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، بحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية.

المخدرات والجريمة المنظمة في صدارة الملفات

خصص اللقاء لدراسة المسائل المرتبطة بالسياسة الجزائية ومتطلبات مكافحة الإجرام الخطير، لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها.

إلى جانب الجريمة المنظمة والتهريب والمضاربة والفساد وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، فضلاً عن الإرهاب.

توجيهات لتعزيز فعالية العمل القضائي

وجه وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات العملية الرامية إلى تطوير أساليب العمل القضائي.

والرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في مكافحة الجريمة، لاسيما مصالح الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها.

صرامة قصوى في مواجهة الجرائم الخطيرة

شدد الوزير على ضرورة انتهاج أقصى درجات الصرامة في التعامل مع هذا النوع من الإجرام، من خلال تجنيد جميع القدرات والوسائل المتاحة.

مع الاستغلال الأمثل لمختلف الأدوات القانونية التي يتيحها التشريع، بهدف تعزيز فعالية التصدي للجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

حماية النظام العام مع صون الحقوق والحريات

أكدت التوجيهات على أهمية توحيد الجهود بين الجهات القضائية والضبطية القضائية، بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في مكافحة الإجرام الخطير، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، خدمة للنظام العام والأمن العام.