الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، اليوم الإثنين 31 أوت 2026، اجتماعًا حكوميًا خُصص لمتابعة تنفيذ المخطط الاستعجالي للتكفل بمخلفات الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع يوم الأحد 30 أوت.

وجرى الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين، إلى جانب مشاركة ولاة الولايات المتضررة عبر تقنية التحاضر عن بعد، بهدف تقييم مدى تقدم الإجراءات الميدانية الرامية إلى إصلاح الأضرار وإعادة مختلف الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين المتضررين من استعادة حياتهم اليومية في أفضل الظروف.

دقيقة صمت ترحمًا على ضحايا الحرائق

في مستهل الاجتماع، وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحمًا على أرواح المواطنين الذين توفوا جراء الحرائق الأخيرة.

كما جرى التذكير بقرارات رئيس الجمهورية والإجراءات التي تم وضعها لضمان تجسيدها ميدانيًا، وفق الآجال المحددة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في التكفل بالمتضررين وإزالة آثار الكارثة.

استعادة الماء والكهرباء والغاز والاتصالات

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي باشرتها مختلف القطاعات لإزالة الآثار المادية التي خلفتها الحرائق.

وشملت العملية، على وجه الخصوص، إعادة تأهيل الشبكات الحيوية المتضررة، بما يسمح بضمان تزويد سكان المناطق المتضررة بـ:

الماء الشروب.

الكهرباء.

الغاز.

خدمات الاتصالات.

وأكدت الحكومة أن العمل متواصل من أجل استعادة مختلف الخدمات العمومية وإعادة الظروف المعيشية إلى طبيعتها في أقرب الآجال.

تعويض شامل للمتضررين ابتداءً من الأسبوع المقبل

ومن أبرز الإجراءات التي تم التأكيد عليها، استكمال عمليات إحصاء وتقييم الخسائر التي خلفتها الحرائق، مهما كانت طبيعتها أو قيمتها.

وتشمل عملية الإحصاء مختلف الأضرار، على غرار:

المساكن والأثاث.

الأجهزة الكهرومنزلية.

المزروعات.

الأشجار المثمرة.

خلايا النحل.

الماشية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار.

الدواجن.

مختلف الممتلكات والأضرار الأخرى الناجمة عن الحرائق.

وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، ستنطلق عملية تعويض المتضررين بداية من الأسبوع المقبل، على أن تشمل التعويضات جميع الأضرار المسجلة، مهما كان حجمها.

وشدد الوزير الأول على أن التعويض سيشمل حتى الأضرار البسيطة جدًا، مؤكدًا أن “أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوض”، في إشارة إلى شمول عملية التعويض مختلف الخسائر التي تم إحصاؤها وتقييمها.

الانتهاء من التعويضات قبل 15 سبتمبر

وتم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2026 كأجل لإنهاء عملية التعويض، بما يعكس توجه السلطات إلى تسريع الإجراءات وعدم ترك المتضررين في انتظار طويل.

وتأتي هذه العملية ضمن المخطط الاستعجالي الذي أقرته الدولة للتكفل بآثار الحرائق وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

تعليمات للولاة لتسهيل الإجراءات

وخلال الاستماع إلى عروض الولاة حول ما تم إنجازه ميدانيًا، شدد الوزير الأول على ضرورة التعامل بمرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية للعمل الميداني والجواري، بما يضمن الوصول إلى المواطنين والتكفل بانشغالاتهم مباشرة، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن مظاهر البيروقراطية.

وشملت التعليمات كذلك تسهيل إجراءات إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق، بما يسمح للمتضررين باستعادة وثائقهم دون تعقيدات إدارية.

الحكومة تؤكد استمرار التعبئة للتكفل بالمتضررين

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة، بمختلف مؤسساتها المركزية والمحلية، ستواصل تجنيد كل الإمكانيات اللازمة للوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أكد أن السلطات ستعمل على إصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة، مع مواصلة المتابعة الميدانية إلى غاية استكمال مختلف عمليات التكفل بالمتضررين.

الخلاصة

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار الاستجابة الحكومية العاجلة لمخلفات حرائق أوت 2026، حيث تتركز الأولوية على إعادة الخدمات الأساسية، إحصاء الخسائر، وتعويض جميع المتضررين ابتداءً من الأسبوع المقبل، مع استكمال عملية التعويض قبل 15 سبتمبر 2026.