ترامب يفرض مجددًا رسومًا ضخمة على تأشيرات العمل!

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا إلى فرض رسوم مالية ضخمة على تأشيرات العمل للأجانب، ضمن برنامج يُعَدّ من أكثر برامج الهجرة المهنية استخدامًا في قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تحتاج إلى كفاءات متخصصة.

وبحسب ما أوردته BFM Business نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، فقد نشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الاثنين، وثيقة تتضمن مقترحًا جديدًا لإعادة فرض رسوم بقيمة 103 آلاف و265 دولارًا على كل طلب للحصول على تأشيرة العمل H-1B.

وتسمح هذه التأشيرة للشركات الأمريكية باستقدام عمال أجانب من ذوي الكفاءات المتخصصة، خصوصًا في مجالات العلوم والطب والهندسة وتطوير البرمجيات وغيرها من المهن التي يصعب العثور على مؤهلاتها محليًّا. وتُمنَح التأشيرة في البداية لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لتصل إلى ست سنوات.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الأمن الداخلي إن الرسوم المقترحة ستُضاف إلى الرسوم الموجودة أصلًا، معتبرةً أنها يمكن أن تشكل آلية لتوفير إيرادات تساعد في تغطية جزء من تكاليف إدارة الهجرة القانونية في الولايات المتحدة.

غير أن هذه الخطوة تأتي بعد انتكاسة قضائية تعرضت لها إدارة ترامب في جوان الماضي، عندما قضى قاضٍ اتحادي بأن الرسوم الضخمة التي فرضتها الإدارة على برنامج H-1B غير قانونية.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر 2025 فرض رسم قدره 100 ألف دولار على طلبات هذه التأشيرة، مبررًا القرار بالحاجة إلى حماية فرص العمل المتخصصة للأمريكيين، ومتهمًا البرنامج بالمساهمة في استقدام عمال أجانب على حساب الكفاءات المحلية.

وفي المقابل، لم تتخلَّ الإدارة الأمريكية عن مساعيها لفرض الرسوم، إذ اختارت هذه المرة مسارًا إداريًّا جديدًا، بالتزامن مع استمرار الطعون والاستئنافات المتعلقة بالقرار السابق أمام القضاء.

ومن جهة أخرى، فتحت وزارة الأمن الداخلي الباب أمام تقديم الملاحظات بشأن المقترح الجديد، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن دخوله حيز التنفيذ. ومن المرجح أن يواجه الإجراء اعتراضات جديدة من الشركات والمنظمات الرافضة له، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا.

كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى تُعَدّ من أبرز المستفيدين من برنامج H-1B، الذي لعب دورًا مهمًّا في استقطاب الكفاءات الأجنبية إلى الولايات المتحدة. ويبرز ضمن الشخصيات التي استفادت سابقًا من هذا النوع من التأشيرات كلٌّ من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، وسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل.

وبذلك، تعيد إدارة ترامب ملف هذا النوع من التأشيرات إلى الواجهة، وسط جدل قانوني واقتصادي قد يتصاعد مجددًا إذا قررت السلطات الأمريكية تطبيق الرسوم الجديدة فعليًّا.

@ آلاء عمري