الشروع في تسليم مقررات الاستفادة من تعويضات الحرائق

أشرفت السلطات المحلية عبر عديد ولايات الوطن، الثلاثاء، على عملية بدء تسليم قرارات التعويض لفائدة المتضررين من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، حيث شرع المواطنون المعنيون في التوافد على مقار البلديات لاستلام المقررات والعملية جرت في ظروف جيدة.

وتأتي هذه العملية تجسيدًا لجهود الدولة الجزائرية والسلطات المحلية في التكفل بالمتضررين والوقوف إلى جانبهم، ومرافقتهم في تجسيد مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدتهم، وكذا تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى التكفل الأمثل بالمواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست ممتلكاتهم، وتنفيذا للقرار الذي حدد موعد بداية منح مقررات الاستفادة من تلك المقررات لمستحقيها بعد استكمال عملية الإحصاء عبر كامل البلديات، بداية من يوم الثلاثاء الموافق لـ 18 أوت 2026.

وشهد انطلاق عملية منح مقررات الاستفادة من الإعانات لمستحقيها، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا أعضاء اللجان البلدية المكلفة.

وستبقى العملية متواصلة إلى غاية تسليم التعويض لجميع المتضررين لمقررات الاستفادة، والذين تم تحديدهم بناء على محاضر الخرجات الميدانية لأعضاء اللجان الولائية المكلفة بمعاينة الأضرار وتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق الأخيرة .

كما تم سابقا تسليم عشرات قرارات منح الإعانات المالية المتعلقة بمتضرري السكنات، مع منح الإعانات المتعلقة بالأجهزة الكهرومنزيلية والأثاث لعديد العائلات المتضررة عبر بلديات الوطن.

هذا وترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بقصر الحكومة، مطلع الشهر الجاري، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى استكمال عملية تعويض المتضررين قبل نهاية شهر أوت الجاري.

وتندرج أشغال اللجنة في إطار استكمال مسار التكفل بالمواطنين المتضررين، عقب المرحلة الميدانية التي باشرتها اللجان المحلية تحت إشراف الولاة، والتي شملت عمليات الجرد والإحصاء والمعاينة الفعلية للأضرار المسجلة، وفق مقاربة تقوم على الدقة والموضوعية والشفافية، باعتبار أن النتائج المتوصل إليها تشكل الأساس الذي يُبنى عليه دراسة الملفات وتحديد التعويضات المستحقة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن عملية التكفل تشمل مختلف الأضرار التي أثبتتها عمليات المعاينة والإحصاء، سواء تعلق الأمر بالسكنات والممتلكات أو الأملاك المنقولة، أو المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة أو الثروة الحيوانية أو غيرها من الأضرار المسجلة.

وشدد الوزير على أن أهمية هذه العملية تتجاوز المعالجة الإدارية للملفات، لتشكل استجابة لانشغالات المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، ومساعدتهم على استعادة ظروف حياتهم ونشاطهم في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بالإسراع في دراسة الملفات واستكمال الإجراءات، مع الحرص على ألا تكون السرعة على حساب الدقة والنزاهة، وأن تعكس المعطيات المرفوعة الواقع الحقيقي للأضرار، كما شدد على ضرورة أن تقوم عملية التعويض على الموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية، بما يضمن وصول كل متضرر مستحق إلى حقه بكل عدالة وشفافية.

ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية والعمل بروح الفريق الواحد وبأقصى درجات التنسيق واليقظة، قصد استكمال مختلف إجراءات التعويض ضمن الآجال المحددة والانتهاء من تعويض جميع المتضررين قبل نهاية شهر أوت 2026.

كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس من هذه التجربة والعمل على تعزيز منظومة الوقاية والاستباق ورفع جاهزية مختلف المصالح، وتحسين التنسيق بينها وتطوير قدرات التدخل، بما يسمح بمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بالسرعة والفعالية المطلوبتين.