استعدادات متواصلة لضمان جاهزية الخدمات خلال الدخول الاجتماعي

تواصل الدولة الجزائرية تحضيراتها المكثفة للدخول الاجتماعي المقبل عبر متابعة جاهزية النقل والإطعام المدرسيين، وضمان ظروف ملائمة لاستقبال الطلبة خلال الدخول الجامعي 2026-2027.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع ولاة الجمهورية، خُصص لمتابعة التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، ومدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين، إلى جانب متابعة ملف العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.

و سمح هذا اللقاء، الذي شارك فيه كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكّد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.

وبخصوص الدخول الجامعي، فقد تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة.

كما شكل الاجتماع مناسبة لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع الاستثمار عبر توفير العقار الاقتصادي، حيث تم استعراض مدى تقدم عملية إحصاء وتطهير هذا العقار، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها رئيس الجمهورية لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029.

وتستند خارطة الطريق الخاصة بهذا الملف إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، ورقمنة حوكمته، إلى جانب تطهيره قانونيًا واسترجاع العقارات غير المستغلة، وتهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين القطاعات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات العمومية لتحسين جاهزية المرافق والخدمات الأساسية من جهة، وتوفير بيئة عقارية أكثر ملاءمة لدعم الاستثمار وتسريع تجسيد المشاريع الاقتصادية من جهة أخرى.