السويد تشدد قواعد لمّ الشمل العائلي وتفرض شروطا!

شدّد برلمان السويد قواعد لمّ الشمل العائلي، في إجراء يهدف إلى تنظيم الهجرة والإقامة وتشديد الشروط المفروضة على الراغبين في استقدام أفراد أسرهم إلى البلاد. وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول، فقد أقرّ البرلمان إجراءات جديدة ستؤثر بشكل خاص على حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة.

وفي هذا السياق، أصبح يتعين على حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة الانتظار لمدة عامين على الأقل قبل التقدم بطلب لمّ شمل أفراد أسرهم. وجاء إقرار هذا الإجراء بأغلبية ضيقة، حيث صوّت 176 نائبًا لصالحه مقابل 171 نائبًا عارضوه، ما يعكس حجم الجدل السياسي الذي رافق الإصلاحات الجديدة.

كما ستشدّد السلطات السويدية الرقابة على شروط الموارد المالية عند تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة، فيما ستصبح السلطات مطالبة بإعادة تقييم قدرة الشخص الضامن على الوفاء بالشروط المالية في كل عملية تجديد.

وفي حال كان تصريح إقامة أحد أفراد الأسرة مرتبطًا بشكل مباشر بإقامة الشخص الضامن، فإن عدم استمرار هذا الأخير في استيفاء الشروط المطلوبة قد يؤدي إلى فقدان أفراد الأسرة حقهم في الإقامة. وهو ما يجعل الوضع المالي للضامن عاملًا أكثر أهمية بالنسبة للعائلات المقيمة في السويد.

من جهة أخرى، تتضمن الإصلاحات الجديدة إجراءً يخص فئة من الشباب الذين حصلوا على تصاريح إقامة خلال طفولتهم بسبب ارتباطهم بالسويد. إذ ينص الإجراء على منح تصريح إقامة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، في محاولة لمعالجة الجدل المرتبط بما يُعرف بعمليات ترحيل الشباب.

وفي المقابل، لم تتوقف التعديلات عند ملف الهجرة ولمّ الشمل، بل شملت أيضًا الجانب الجنائي، إذ تتضمن الإصلاحات خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 14 عامًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي قدمتها الحكومة السويدية.

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2026، رغم اعتراض أحزاب المعارضة على عدد من بنودها.

وبذلك تتجه السويد إلى اعتماد سياسة أكثر تشددًا في مجال الهجرة العائلية، مع زيادة الرقابة على الموارد المالية وتشديد بعض القواعد المتعلقة بالإقامة، مقابل توفير مسار قانوني لفئة محددة من الشباب. وتبقى هذه التغييرات مهمة بشكل خاص للعائلات الأجنبية المقيمة في السويد، ومن بينها أفراد الجالية الجزائرية، الذين قد يتأثرون مباشرة بالقواعد الجديدة.

@ آلاء عمري