قويدري يأمر بتسريع إنجاز مشروعي أدوية السرطان واللقاحات

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الأحد، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تقنيا خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية التابعة للمجمع العمومي “صيدال”، لاسيما مشروعا إنتاج الأدوية المضادة للسرطان واللقاحات.

وجرى الاجتماع ، المنعقد بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية ، بحضور إطارات من المجمع العمومي “صيدال” وممثلي عدد من الشركات الأجنبية، حيث تم تقديم عروض تقنية حول وتيرة تقدم أشغال إنجاز المشاريع وبرامج استكمالها.

وتعلق الأمر بمشروع إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بمختلف أشكالها بولاية قسنطينة، ومشروع إنتاج اللقاحات بولاية عنابة، وهما من بين المشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الصيدلاني.

وشدد قويدري، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشروعين واحترام الآجال المحددة لدخولهما حيز الاستغلال قبل نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2027.

وأكد الوزير أن تجسيد هذه المشاريع في الآجال المحددة من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الأدوية ودعم مساعي تحقيق السيادة الصحية, لاسيما في مجال المنتجات الصيدلانية ذات الأهمية الاستراتيجية.

من جهة أخرى، تتجه وزارة الصناعة الصيدلانية نحو تعزيز الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، من خلال دعم الاستثمار وتثمين القدرات الوطنية، بالتوازي مع مواصلة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وتحسين آليات تموين السوق الوطنية.

واستقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، الأحد، بمقر الوزارة، ممثلين عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP)، في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، ومتابعة انشغالاتهم وتعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بنشاط القطاع.

وخصص اللقاء لمتابعة مخرجات الاجتماع السابق مع ممثلي الكونفدرالية، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه، لاسيما ما تعلق بالتكفل بالانشغالات المهنية المرتبطة بتسويق وتوفير المستلزمات الطبية، بما من شأنه تحسين ظروف ممارسة النشاط وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما تعلق بتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على رخص البرامج التقديرية للاستيراد، إلى جانب تعزيز آليات المرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين في آجال أقصر، بما يضمن استجابة أكثر فعالية لاحتياجات السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية الانتقال التدريجي من الاعتماد على استيراد المستلزمات الطبية إلى توطين إنتاجها محليًا، من خلال تشجيع الاستثمار وتثمين الخبرات والإمكانات الوطنية المتوفرة، بما يسمح بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وترسيخ مقومات الأمن والسيادة الصحية.