نقل الأشخاص دون رخصة.. هذه عقوبات المخالفين

حذرت مصالح الدرك الوطني أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص من عدم امتلاك رخصة نقل الأشخاص، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة مالية تقدر بثمانية ملايين سنتيم وحجز المركبة.

ودعت مصالح الدرك الوطني، في بيان لها نشرته على صفحة “ طريقي ” الرسمية، إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، خاصة عند ممارسىة نشاط نقل الأشخاص نحو المدن الساحلية.

وأكد ذات البيان أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص المطلوبة جنحة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 61، الفقرة 5، من القانون رقم 01-13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، حيث تترتب عن هذه المخالفة إجراءات قانونية، من بينها تحرير محضر وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

وأفاد المصدر ذاته أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 8 آلاف و80 ألف دينار جزائري، وفقاً للمادة 64 من القانون ذاته، فيما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر وضع المركبة في المحشر لمدة تتراوح بين 15و45 يوماً، حسب ما تنص عليه المادة 62.

وفي الأخير، نبهت مصالح الدرك الوطني، إلى تجنب كل أشكال المناورات الخطيرة لاسيما التجاوز الخطير وكذا السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.

من جهة أخرى، نشرت مصالح الدرك الوطني، على صفحة “طريقي”، مشاهد حالة مرورية تستحق التوقف عندها، لما تتضمنه من تجاوز متزامن، تفاوت في السرعات، وضغط على أحد مستعملي الطريق أثناء عملية التجاوز.

فبحسب ما يظهر في الفيديو، كانت مركبة ثقيلة بصدد تجاوز مركبة أخرى، قبل أن تتدخل مركبة ثقيلة ثانية بسرعة أكبر، بالتزامن مع استعمال المنبهات الضوئية، ما أدى إلى تسارع وتيرة المناورة وارتفاع السرعات.

كما تُظهر المشاهد لاحقًا تجاوزًا من اليمين، وهو سلوك يزيد من مستوى الخطورة، خاصة في ظل وجود مركبات ثقيلة ومسافات توقف ومناورة أكبر مقارنة بالمركبات الخفيفة.

وذكرت ذات المصالح أن عملية تجاوز مركبة ثقيلة لا تتم في لحظات، إذ تتطلب مسافة ووقتًا كافيين، ولا ينبغي الضغط على سائقها أو مطالبته برفع السرعة لإنهاء المناورة بسرعة، مبرزة أن الطريق ليس حلبة للسباق، واستعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية للضغط على السائقين لا يبرر القيام بمناورات خطيرة.