وزارة العدل تفتح طلب عروض وطني لتهيئة المقر القديم للمدرسة العليا للقضاء

وزارة العدل تفتح طلب عروض وطني لتهيئة المقر القديم للمدرسة العليا للقضاء

الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة العدل، ممثلة في المديرية العامة للمالية والوسائل، عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 07/2026.

يخص إنجاز أشغال تهيئة وتحويل المقر القديم للمدرسة العليا للقضاء لفائدة عدد من الهيئات القضائية والمؤسسات التابعة للقطاع.

في إطار تعزيز جاهزية المنشآت وتوفير هياكل ملائمة لاحتضان نشاطها.

مشروع متعدد التخصصات لخدمة أربع هيئات قضائية

يتعلق المشروع بتهيئة وتحويل المقر القديم للمدرسة العليا للقضاء لفائدة المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

إلى جانب مجلس الدولة، حيث جرى تقسيم الأشغال إلى خمس حصص متخصصة.

بما يسمح بمشاركة المؤسسات المؤهلة وفق طبيعة كل تدخل.

تشمل الحصة الأولى الأشغال التحضيرية المتعلقة بإزالة العناصر غير الحاملة، والهندسة المدنية، وأشغال البناء والطلاء والتلبيس والنجارة والزجاج.

إلى جانب مختلف الأشغال والتهيئة الخارجية والمساحات الخضراء والتشجير.

أما الحصة الثانية فتتضمن أشغال العزل المائي، والسباكة، والصرف الصحي والتصريف، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والغاز الخارجي، وأنظمة مكافحة الحرائق.

فيما خصصت الحصة الثالثة لأشغال التكييف والتدفئة.

تتعلق الحصة الرابعة بأشغال الكهرباء والمولدات الكهربائية، بينما تشمل الحصة الخامسة شبكات المعلوماتية والهاتف.

نظام المراقبة المرئية بتقنية IP، إلى جانب نظام كشف الحرائق. ويمكن للمتعهدين التقدم لحصة واحدة أو لعدة حصص، شريطة استيفاء متطلبات التأهيل المحددة لكل منها.

شروط تأهيل دقيقة للمؤسسات المشاركة

حددت وزارة العدل جملة من شروط التأهيل المهني والمالي والتقني.

إذ يشترط بالنسبة للحصة الأولى أن تكون المؤسسة حائزة على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين من الصنف الرابع على الأق.

بنشاط رئيسي البناء، مع الرموز المهنية المحددة في دفتر الشروط.

بالنسبة للحصة الثانية، يشترط التصنيف من الصنف الثالث على الأقل في نشاط رئيسي B.T.P.H و/أو نشاط ثانوي البناء في جميع مراحله.

فيما تتطلب الحصة الثالثة تصنيفاً من الصنف الثالث على الأقل في نشاط التكييف والتدفئة و/أو النشاط الثانوي للبناء في جميع مراحله.

أما الحصة الرابعة فتتطلب شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين من الصنف الرابع على الأقل في نشاط الكهرباء، تيار قوي، و/أو البناء في جميع مراحله.

بينما تشترط الحصة الخامسة تصنيفاً من الصنف الثالث على الأقل في نشاط الشبكات.

أنظمة المراقبة المرئية وكشف الحرائق، تيار ضعيف، و/أو البناء في جميع مراحله، وفق الرموز المحددة في دفتر الشروط.

رقم أعمال متفاوت حسب طبيعة الأشغال

وضعت الوزارة كذلك حدوداً دنيا للقدرات المالية للمؤسسات الراغبة في المشاركة، استناداً إلى متوسط رقم الأعمال المحقق خلال السنوات المالية 2023 و2024 و2025.

ويشترط للحصة الأولى متوسط رقم أعمال يساوي أو يفوق 100 مليون دينار، مقابل 30 مليون دينار للحصة الثانية، و30 مليون دينار للحصة الثالثة، و65 مليون دينار للحصة الرابعة، و30 مليون دينار للحصة الخامسة.

في حال التقدم لعدة حصص، يتعين على المتعهد تبرير متوسط رقم أعمال يعادل أو يفوق 80 بالمائة من مجموع أرقام الأعمال المطلوبة للحصص المعنية، تحت طائلة رفض العرض.

خبرة ميدانية شرط أساسي لقبول العروض

وفي الجانب التقني، تشترط الوزارة أن تكون المؤسسات قد أنجزت، خلال السنوات العشر الأخيرة، مشاريع في مجال الإنجاز أو التهيئة أو إعادة التأهيل أو الترميم.

على أن تكون ذات طابع إداري، تشمل المكاتب وملحقاتها، وأن تكون هذه الإنجازات مثبتة بشهادات حسن التنفيذ أو بمحاضر الاستلام النهائي المسلمة من المصالح المتعاقدة العمومية.

بالنسبة للحصتين الأولى والرابعة، يتعين على المؤسسة إثبات إنجاز مشروعين على الأقل من الصنف “C”، أو مشروع واحد من الصنف “D” فما فوق.

أما الحصص الثانية والثالثة والخامسة، فيشترط إنجاز مشروعين على الأقل من الصنف “B”، أو مشروع واحد من الصنف “C” فما فوق.

سحب دفتر الشروط مقابل 10 آلاف دينار

دعت وزارة العدل المؤسسات المهتمة بطلب العروض إلى سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليها المعينين لهذا الغرض.

من مقر المديرية العامة للمالية والوسائل، مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، المديرية الفرعية للصفقات والعقود، بالطابق الثالث، مكتب رقم 47، الكائن بـ23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الوادي، الجزائر.

يتم سحب دفتر الشروط مقابل تقديم وصل دفع بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري نقداً وغير قابل للتعويض، يمثل مصاريف التوثيق والنسخ، على مستوى الجهة المالية المختصة بوزارة العدل.

ثلاثة أظرفة لإيداع ملف الترشح والعرض

حددت الوزارة تركيبة ملف العرض في ثلاثة أظرفة منفصلة ومغلقة بإحكام، يضم الأول ملف الترشح، ويتضمن التصريح بالترشح، والتصريح بالنزاهة.

والقانون الأساسي للشركة، وتفويض الإمضاء، وصحيفة السوابق العدلية، وشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، والحصائل المالية للسنوات الثلاث، ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني، والمراجع البنكية والمهنية.

يتضمن الظرف الثاني العرض التقني، بما في ذلك التصريح بالاكتتاب، والمذكرة التقنية التبريرية، والوثائق التي تثبت الوسائل البشرية والمادية، وشهادة زيارة الموقع، ودفتر الشروط.

أما الظرف الثالث فيخصص للعرض المالي، ويشمل رسالة التعهد، وجدول الأسعار الوحدوية، والكشف الكمي والتقديري.

توضع الأظرفة الثلاثة داخل ظرف خارجي رابع مقفل بإحكام ومغفل، يحمل عبارة “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، إلى جانب رقم طلب العروض وموضوعه.

40 يوماً لتحضير العروض وجلسة فتح علنية

حددت مدة تحضير العروض بأربعين يوماً، ابتداء من تاريخ صدور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP.

أو في الصحف المكتوبة أو الإلكترونية أو البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية عند الاقتضاء.

يكون آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الأربعين، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد الزوال.

وفي حال صادف اليوم المحدد للإيداع عطلة أو يوم راحة قانونية، الجمعة أو السبت، يؤجل الموعد إلى يوم العمل الموالي.

مع التأكيد على عدم قبول أي عرض بعد انقضاء الأجل والساعة المحددين.

ويلتزم المتعهدون بعروضهم لمدة 90 يوماً، تضاف إليها مدة تحضير العروض، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

حددت جلسة فتح الأظرفة في اليوم نفسه المقرر لإيداع العروض، على الساعة الواحدة والنصف زوالاً، بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل الكائن بـ23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الوادي، الجزائر.

بقاعة الاجتماعات، على أن تكون الجلسة علنية، مع دعوة العارضين الراغبين في الحضور إلى المشاركة