عبر منصة «الإنتاج الوطني».. وزارة الصناعة تفتح المجال أمام التصريح بالإنتاج إلى غاية 31 أوت

عبر منصة «الإنتاج الوطني».. وزارة الصناعة تفتح المجال أمام التصريح بالإنتاج إلى غاية 31 أوت

الجزائرالٱن _ دعت وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط إنتاج السلع إلى استكمال عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط .

عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني».

مؤكدة أن العملية متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026.

ذلك في إطار تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتوفير المعطيات الخاصة بالإنتاج الوطني.

منصة رقمية لتعزيز الإحصائيات ودعم القرار الاقتصادي

أوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن مساعي دعم النظام الإحصائي الوطني.

من خلال توفير إحصائيات شاملة وموثوقة حول نشاط المؤسسات المنتجة.

بما يسمح بتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز التطوير الاقتصادي والصناعي، إلى جانب المساهمة في حماية المنتوج الوطني.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025.

يحدد كيفيات تصريح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة.

والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد التقارير المتعلقة بنشاطاتها.

التصريح يشمل معطيات الإنتاج والعناصر المستعملة

يُلزم الإطار التنظيمي المؤسسات الاقتصادية المعنية بتقديم البيانات المرتبطة بالإنتاج والعناصر الداخلة المستعملة.

فضلا عن إعداد تقارير حول نشاطاتها، بما يتيح للقطاع الحصول على قاعدة بيانات دقيقة تساعد في متابعة تطور النشاط الصناعي والإنتاج الوطني.

أشارت وزارة الصناعة إلى أن عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات عبر منصة «الإنتاج الوطني» ستبقى مفتوحة إلى غاية 31 أوت 2026.

داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى إتمام الإجراءات المطلوبة قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة.

خلايا للاستعلام والتوجيه لمرافقة المتعاملين

لتسهيل العملية وضمان سيرها في أفضل الظروف، أكدت الوزارة أن خلايا الاستعلام والتوجيه على مستوى المديريات الولائية للصناعة تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.

من أجل التنسيق والرد على مختلف الاستفسارات والتكفل بالانشغالات والصعوبات التي قد تواجههم أثناء عملية التصريح.

الوزارة تحذر من العقوبات المترتبة عن عدم التصريح

وجددت وزارة الصناعة التأكيد على أن التصريح بالإنتاج يعد إجراء إلزاميا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بأحكام القرار.

محذرة من أن أي إخلال بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها يترتب عنه تطبيق العقوبات المحددة بموجب المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.

31 أوت آخر أجل لإتمام العملية

حثت الوزارة جميع المؤسسات والمتعاملين المعنيين على إيلاء أهمية قصوى للعملية.

المبادرة إلى استكمال التصريح قبل انتهاء الآجال القانونية، تفاديا لأي تبعات مرتبطة بعدم الامتثال للأحكام التنظيمية.

ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للتصريح بالإنتاج عبر الرابط التالي: منصة «الإنتاج الوطني».