إلزامية تصريح المتعاملين الاقتصاديين بالإنتاج قبل هذا الموعد - الإخبارية

أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني” إلى غاية 31 أوت 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استكمال العملية قبل انقضاء الآجال القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفيات تصريح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، التي تمارس نشاط إنتاج السلع، بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج والعناصر الداخلة المستعملة، إلى جانب كيفيات إعداد تقارير حول نشاطاتها.

ويأتي التصريح بالإنتاج في إطار دعم النظام الإحصائي الوطني وتوفير معطيات شاملة وموثوقة من شأنها المساهمة في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز التطوير الاقتصادي والصناعي، فضلا عن دعم جهود حماية المنتوج الوطني.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى إتمام عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مؤكدة أن الإخلال بأحكام القرار يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.

ولتسهيل العملية، أكدت وزارة الصناعة أن خلايا الاستعلام والتوجيه على مستوى مديريات الصناعة عبر الولايات تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين، من أجل التنسيق والرد على استفساراتهم والتكفل بالانشغالات التي قد تواجههم أثناء عملية التصريح.

ويمكن للمتعاملين المعنيين الولوج إلى المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني” وإتمام عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط قبل انتهاء الآجال المحددة.