تفكيك شبكة إجرامية دولية لتبييض الأموال وحجز ممتلكات تفوق 62 مليار سنتيم

تفكيك شبكة إجرامية دولية لتبييض الأموال وحجز ممتلكات تفوق 62 مليار سنتيم

الجزائرالٱن _ تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب SRLCO التابعة للأمن الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي.

يُشتبه في تورط عناصرها في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة.

أسفرت العملية، التي جاءت في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني.

عن توقيف 14 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، بعد تحريات معمقة شملت نشاطها في عدة ولايات داخل الوطن وخارجه.

33 شركة وهمية لتسييل مليارات السنتيمات

كشفت التحقيقات، وفق المعطيات التي أوردتها المصالح الأمنية، عن اعتماد الشبكة على إنشاء واستغلال 33 شركة وهمية.

واستخدام حساباتها البنكية في عمليات مالية مشبوهة، حيث تم تسييل ما يفوق 7380 مليار سنتيم نقدًا.

كما تمكن المحققون من ضبط 82 ختمًا ودفاتر شيكات مرتبطة بالشركات الوهمية ومسيريها.

في إطار تفكيك الآليات التي كانت تعتمد عليها الشبكة في نشاطها المالي.

حجز عقارات وسيارات وأرصدة بنكية

بإشراف النيابة المختصة، مكنت العملية من استرجاع وحجز ممتلكات وأموال قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 62 مليار سنتيم، وشملت:

29 عقارًا، من بينها محلات وشقق سكنية وقطع أرضية، بقيمة تتجاوز 26 مليار سنتيم.

أرصدة بنكية تفوق 20 مليار سنتيم، إضافة إلى 2155 أورو، جرى تجميدها والتحفظ عليها قضائيًا.

آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تتجاوز 10 مليارات سنتيم.

11 سيارة سياحية، أغلبها من السيارات الفاخرة، بقيمة تقارب 6.5 مليار سنتيم.

مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 148 مليون سنتيم.

مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1555 أورو.

تشير المعطيات إلى أن القيمة التقديرية الإجمالية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوزة.

إلى جانب الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات والعتاد الصناعي، تجاوزت 62 مليار سنتيم.

إحالة المشتبه فيهم على العدالة

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.

لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليهم.

تأتي هذه العملية في سياق تكثيف مصالح الأمن الوطني لجهودها الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية .

تستغل النشاطات التجارية والشركات والحسابات البنكية في تمرير الأموال المشبوهة.

وحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية المنظمة.