الجزائر تُقرّ تحفيزات مالية وغير مالية للمبلّغين عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

الجزائر تُقرّ تحفيزات مالية وغير مالية للمبلّغين عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

الجزائرالٱن _ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 56 مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

من خلال استحداث نظام تحفيزات مالية وغير مالية لفائدة المواطنين الذين يساهمون بمعلومات فعالة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم أو الإطاحة بهم.

ينص المرسوم التنفيذي رقم 26-272، الموقع من قبل الوزير الأول، على تمكين مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك من منح مكافآت مالية أو امتيازات غير مالية للأشخاص.

الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى التعرف على مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو القبض عليهم.

أو وضع حد لأنشطتهم الإجرامية، مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.

تحديد قيمة التحفيزات وفق طبيعة الجريمة

وبحسب المرسوم، يتولى رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق لدى الجهة المختصة تحديد قيمة التحفيز المالي بصورة تقديرية.

وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة الجريمة، ومدى خطورتها، وامتدادها الزمني والجغرافي، وظروف ارتكابها، إضافة إلى مستوى تعقيد القضية.

أما التحفيزات غير المالية، فتشمل جملة من التدابير الرامية إلى حماية المبلّغين وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية التي قد يحتاجون إليها.

بما يعزز التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية.

قرار وزاري مشترك لتحديد السقف وآليات الصرف

أوضح النص أن كيفية احتساب التحفيزات المالية وسقفها، إلى جانب تحديد قائمة التحفيزات غير المالية.

سيتم ضبطها بموجب قرار وزاري مشترك يضم كلاً من وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

كما نص المرسوم على أن صرف المكافآت المالية يتم بعد تحقيق النتائج المرجوة، سواء بالكشف عن مرتكبي الجريمة أو توقيفهم أو إنهاء النشاط الإجرامي.

مع إمكانية صرفها على دفعات جزئية إذا استدعت طبيعة القضية ذلك أو خلال مختلف مراحل تنفيذ الإجراءات.

حماية هوية المبلّغين واستثناء الأعوان المكلفين بالتحقيق

أكد المرسوم التنفيذي ضمان السرية التامة لهوية المستفيدين من هذه التحفيزات.

وكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

في المقابل، استثنى النص الأعوان والموظفين المكلفين قانوناً بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات.

باعتبار أن ذلك يدخل ضمن مهامهم الوظيفية.

يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية.

بما يساهم في دعم الأمن العام والحد من انتشار هذه الجرائم داخل المجتمع.