وكالة وطنية جديدة لتنفيذ الإستراتيجية الطاقوية - الإخبارية

أقرّت الحكومة إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بموجب مرسوم تنفيذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد مهامها وتنظيمها وكيفية سيرها، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ضمن هيئة واحدة.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-268 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والموقع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب، والذي ينص على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة، على أن يكون مقرها بالجزائر العاصمة.

وبموجب هذا المرسوم، تُدمج الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في هيئة واحدة تحمل اسم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، مع منح مهلة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المؤسسة الجديدة.

وأسند النص للوكالة الجديدة مهمة تنفيذ السياسة الوطنية في مجالي الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، من خلال إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما ستتولى إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة، وإجراء عمليات التدقيق الطاقوي، وإعداد الدراسات الخاصة بقطاعي البناء والصناعة، فضلاً عن مرافقة الجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات وحاملي المشاريع في مجال التخطيط الطاقوي.

وتشمل مهام الوكالة أيضًا إعداد قواعد بيانات خاصة باستهلاك الطاقة والنجاعة الطاقوية، وإنجاز الحصائل الطاقوية والكربونية ومتابعتها، إلى جانب تنظيم التكوين ودراسة ملفات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء المكلفين بعمليات التدقيق الطاقوي.

ويخول المرسوم للوكالة إبرام الصفقات والاتفاقيات، وإنشاء ملحقات أو فروع، وتطوير التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال اختصاصها.

وفيما يخص المرحلة الانتقالية، نص المرسوم على حل الوكالتين السابقتين وتحويل جميع ممتلكاتهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الوكالة الجديدة، على أن تستكمل هذه العملية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. كما تستمر الهيئتان المحلتان، إلى غاية التنصيب الفعلي لهياكل الوكالة الجديدة، في التكفل بأجور المستخدمين وأعباء التسيير الضرورية.