استراتيجية جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في الجزائر

أطلق الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والمعهد الوطني للصحة العمومية مسارًا جديدًا للتعاون العلمي بهدف وضع استراتيجية جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في الجزائر ووضع آليات أكثر فعالية للوقاية والتكفل، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا الإطار.

ووقع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والمعهد الوطني للصحة العمومي، الاثنين، حسب بيان للديوان، اتفاقية إطار للتعاون بين الهيئتين، أشرف عليها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الدكتور طارق كور، والمدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق.

كما تم التوقيع على أربعة اتفاقيات لإطلاق أربع دراسات ميدانية متخصصة تهدف إلى جمع معطيات دقيقة حول واقع استهلاك المواد المخدرة، وتشمل دراسة وبائية في الوسط العام، وأخرى في الوسط المدرسي، إضافة إلى دراسة في الوسط الجامعي، ودراسة خاصة بالوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

وستسمح هذه الدراسات بإعداد خارطة وطنية دقيقة حول توزيع وانتشار استهلاك هذه السموم عبر مختلف مناطق البلاد، بما يوفر قاعدة بيانات علمية تساعد السلطات المختصة على تطوير برامج الوقاية والتدخل.

كما ترمي الشراكة إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون في مجالات الرصد الوبائي، والبحث العلمي، والتكوين، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويُنتظر أن تساهم نتائج هذه الدراسات في تعزيز السياسات العمومية المبنية على المعطيات العلمية، ورفع فعالية جهود مكافحة الإدمان وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.