إصلاحات جديدة لتحسين تسيير العقار الاقتصادي في الجزائر

تواصل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ضمن مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، تنفيذ خارطة طريقها الرامية إلى تطوير منظومة مرافقة المستثمرين، عبر تعزيز الحافظة العقارية الوطنية وتحسين التنسيق مع الهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي.

وترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا ضم مسؤولي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بحوكمة العقار الاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استكمال الوكالة لتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، والانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على تدعيم الحافظة العقارية الوطنية، بما يسمح بالاستجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي، في ظل الحركية الاستثمارية التي تشهدها الجزائر، وذلك عبر تعبئة أوعية عقارية جديدة، وضمان جاهزيتها، وتحسين جودة البيانات المتعلقة بها.

وشكل اللقاء فرصة لبحث آليات تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وتوحيد منهجية العمل بما يضمن تحسين تسيير العقار الاقتصادي، وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتسهم في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.

كما ناقش المشاركون سبل تحسين حوكمة العقار الاقتصادي من خلال التحيين المستمر للمعطيات الخاصة بالأوعية العقارية، بما يتيح توفير معلومات دقيقة وموثوقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ويعزز الشفافية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد المجتمعون ضرورة التحقق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الاستثمارية، مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات، لضمان مطابقة البيانات المنشورة للواقع، وتفادي إدراج أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.

وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات عبر فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية، بما يسمح بتبادل وتحيين البيانات العقارية بشكل مستمر، ويؤسس لحافظة عقارية وطنية دقيقة ومحدثة، تعزز فعالية معالجة طلبات الاستثمار وترفع مستوى التنسيق المؤسساتي.

وتناول الاجتماع أيضا سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية، وتوجيهها نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، والقادرة على المساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالات الوطنية الثلاث، من خلال إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات، وتحيين الحافظة العقارية الوطنية، وتعزيز جاهزية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، بما يواكب الديناميكية الاستثمارية التي تعرفها الجزائر، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي، وتسريع تجسيد المشاريع.