تجسيد شراكات اقتصادية جديدة بين الجزائر والولايات المتحدة

بحثت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية آفاق تجسيد شراكات قوية ومستدامة بين المؤسسات الاقتصادية في كلا للبلدين.

وجاء في بيان مجلس الجديد الاقتصادي الجزائري أنه “تبعا للبعثة الاقتصادية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الأمريكية وآفاق التعاون المستقبلية، إلتقى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، القائم بالأعمال على مستوى سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، مارك شابيرو”.

وشكّل هذا اللقاء، حسب ذات البيان، فرصة هامة لتقييم المشاركة الجزائرية المتميزة في قمة الاستثمار “Select USA”، وبحث آفاق تجسيد شراكات قوية ومستدامة بين المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين.

هذا ويواصل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) التزامه ببناء جسور التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للمؤسسات والشركات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وفي سياق التزامه ببناء جسور التعاون الدولي، كان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، برئاسة كمال مولى، قد شعرك، في وقت سابق، في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني، المنعقد ببرلين على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور مسؤولين سامين من البلدين، وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، ورجال الأعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا دخلت مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المنتج، والشراكة الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والابتكار، وبناء سلاسل قيمة مشتركة، بما يتجاوز النموذج التقليدي القائم على المبادلات التجارية.

وشهد المنتدى مشاركة وفد جزائري هام يضم **120 رئيس مؤسسة** يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، في رسالة تعكس الإرادة القوية للمؤسسات الجزائرية لإقامة شراكات استراتيجية ومستدامة مع نظيراتها الألمانية، على أساس التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك.

وأكد كمال مولى، أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشكل خطوة عملية نحو تجسيد مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يعزز الأمن الطاقوي، والأمن الصحي، والأمن الغذائي، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

كما أبرز أن الجزائر توفر اليوم بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية، ورأس مال بشري مؤهل، وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة نحو الأسواق الإفريقية.