أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقف خدمات التأشيرات الروتينية في 25 بعثة دبلوماسية عبر القارة الإفريقية، ابتداءً من الأول من أوت 2026، ضمن خطة لإعادة تنظيم آلية معالجة طلبات التأشيرات في عدد من الدول.
وبحسب ما نشره موقع Seneweb نقلًا عن Afrimag، فإن القرار يشمل السفارة الأمريكية في العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى جانب 24 بعثة دبلوماسية أخرى، في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة تقودها وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف توحيد إجراءات معالجة التأشيرات على المستوى الإقليمي.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الأمن القومي، وخفض النفقات الحكومية، وتحسين كفاءة معالجة طلبات التأشيرات، من خلال إنشاء مراكز إقليمية متخصصة تتولى عمليات التدقيق الأمني ودراسة الملفات وفق معايير موحّدة.
كما أكدت الوزارة أن إعادة التنظيم تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الأمريكية، مع الإبقاء على إجراءات أمنية صارمة في فحص جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات.
وفي المقابل، شددت الخارجية الأمريكية على أن السفارات والقنصليات المعنية ستواصل أداء مهامها الدبلوماسية والقنصلية المعتادة، ولن يؤثر القرار على التأشيرات التي سبق إصدارها وما تزال سارية المفعول.
ويشمل القرار بعثات دبلوماسية في عدد من الدول الإفريقية، من بينها نيجيريا، إريتريا، مالي، غامبيا، الكونغو، بوروندي، غينيا، بنين، سيراليون، زيمبابوي، جنوب السودان، الغابون، مالاوي، زامبيا، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، تشاد، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو وناميبيا.
في المقابل، ستستمر خدمات التأشيرات الروتينية عبر مراكز إقليمية محددة، من أبرزها لاغوس، أبيدجان، أكرا، أديس أبابا، كيب تاون، داكار، دار السلام، جيبوتي، جوهانسبرغ، كمبالا، كيغالي، كينشاسا، لومي، لواندا، مونروفيا، نيروبي، بورت لويس، برايا وياوندي.
أما على صعيد الخدمات، فستشمل إعادة التنظيم مختلف فئات تأشيرات الهجرة، بما فيها تأشيرات لمّ شمل الأسر، والعمل، والخطوبة، والتبني، وتأشيرة التنوع، إضافة إلى بعض ملفات اللاجئين. كما ستواصل المراكز الإقليمية استقبال طلبات التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة والأعمال والدراسة.
وفي ختام إعلانها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطني الدول المعنية الراغبين في الحصول على تأشيرة بعد الأول من أوت 2026 إلى حجز مواعيدهم لدى مراكز معالجة التأشيرات الإقليمية المعتمدة، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة لن تمسّ صلاحية التأشيرات الحالية، وإنما تهدف إلى تطوير نظام معالجة الطلبات وتعزيز كفاءته.
المصدر:
الإخبارية