نواب لـ"الجزائر الآن": نجاح العهدة التشريعية الجديدة مرهون بجودة التشريع وقوة الرقابة

●نواب لـ”الجزائر الآن”: نجاح العهدة التشريعية الجديدة مرهون بجودة التشريع وقوة الرقابة

الجزائر الآن – احتضن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة الافتتاحية لتنصيب أعضاء المجلس للعهدة التشريعية العاشرة.

في محطة دستورية جديدة تؤسس لانطلاق مرحلة تشريعية جديدة عنوانها تعزيز دور المؤسسة التشريعية، وتكريس ممارسة برلمانية قائمة على الحوار والرقابة والمبادرة في اقتراح القوانين.

وترأس أشغال الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سناً، عبد القادر بلحسن، بمساعدة النائبين الأصغر سناً في التشكيلة الجديدة للمجلس، عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير، وذلك وفقاً للأحكام التنظيمية الخاصة بافتتاح العهدات التشريعية.

وجاء انعقاد هذه الجلسة عقب إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية الماضي.

حيث تم الشروع في الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بتنصيب النواب المنتخبين وإثبات عضويتهم.

●رئيس الجلسة: البرلمان مطالب بترسيخ تقاليد العمل الرصين وتعزيز الحوار

أكد رئيس الجلسة الافتتاحية عبد القادر بلحسن أن المجلس الشعبي الوطني مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة ترسيخ تقاليد العمل البرلماني الرصين وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

إلى جانب إعلاء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية.

وأوضح في كلمته أن العهدة التشريعية الجديدة تضع النواب أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تستوجب الالتزام بالمهام الدستورية المنوطة بهم.

والعمل على خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته من خلال تشريع نوعي ورقابة فعالة.

وشدد على أهمية الحفاظ على مكانة المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية تضطلع بدورها في بناء السياسات العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، عبر نقاش مسؤول ومساهمات بناءة من مختلف النواب.

مصدر الصورة

●المصادقة على لجنة إثبات العضوية والشروع في الإجراءات التنظيمية

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على قائمة لجنة إثبات عضوية نواب العهدة التشريعية العاشرة، عقب عملية المناداة على النواب المنتخبين وفق إعلان المحكمة الدستورية.

وتتكون اللجنة من 30 عضوا، حيث ستتولى إعداد تقرير إثبات العضوية وعرضه للمصادقة خلال أشغال الجلسة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنصيب المجلس الجديد.

كما تزامنت أشغال الجلسة الافتتاحية مع التحضير لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، باعتباره أحد أهم المواعيد التنظيمية التي تميز انطلاق العهدة التشريعية الجديدة.

●النواب الجدد يراهنون على تشبيب البرلمان وتعزيز المبادرة التشريعية

وعلى هامش هذه المحطة المؤسساتية، أكد عدد من النواب الجدد في تصريحات خصوا بها “الجزائر الآن” أن العهدة التشريعية العاشرة تمثل فرصة لتجديد العمل البرلماني.

بالنظر إلى التركيبة الجديدة للمجلس التي عرفت حضوراً لافتاً للشباب والكفاءات.

وأكد النائب عن ولاية تلمسان سامي بودينة، المنتمي إلى حزب جبهة المواطنين الأحرار، أن البرلمان الجديد يراهن على تشبيب المؤسسة التشريعية وتوسيع صلاحيات النواب في مجال اقتراح القوانين.

وأوضح أن دخول جيل جديد من الشباب إلى المجلس الشعبي الوطني يعكس توجهات الإصلاح الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة من تحمل المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار.

وأشار إلى أن النظام الداخلي الجديد للمجلس يمنح النواب مجالاً أوسع للمبادرة التشريعية، بعدما كان الدور البرلماني يتركز في العهدات السابقة بشكل كبير على مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتيح إعداد مقترحات تنطلق من الانشغالات اليومية للمواطنين.

●تشريعات جديدة لدعم الشباب والاستثمار والمقاولاتية

مصدر الصورة

وأكد بودينة أن من بين الملفات التي ستكون محل اهتمام خلال العهدة الجديدة تلك المرتبطة بالشباب، والأمن، وتحسين البيئة الاقتصادية.

ومشيراً إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية بما يسمح بتسهيل الاستثمار وتشجيع روح المقاولاتية.

وأضاف أن دعم حاملي المشاريع يتطلب مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات المرافقة، خاصة عبر أنظمة الشباك الوحيد التي تسمح بتسهيل إنشاء المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال.

●نواب الجالية يراهنون على الرقمنة وتحويل الجالية إلى قوة اقتصادية

من جهته، أكد النائب عن الجالية الجزائرية بالمنطقة الأولى (باريس وضواحيها)، بلطار جيلالي، المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، أن أولويات العهدة التشريعية الجديدة تتمثل في الدفاع عن انشغالات الجالية وتعزيز ارتباطها بالوطن.

وأوضح أن تحسين الخدمات القنصلية يمثل أحد أبرز الملفات التي تتطلب حلولاً عملية، خاصة من خلال توسيع استخدام الرقمنة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص الضغط على القنصليات.

وأشار إلى أن أفراد الجالية الجزائرية بالخارج يمثلون رصيداً اقتصادياً ومجتمعياً مهماً، داعياً إلى توفير الظروف المناسبة أمام الراغبين في الاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية.

كما ثمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة الجالية، معتبراً أن تعزيز قنوات التواصل معها سيسمح بتحويلها إلى شريك فعال في المسار الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.

مصدر الصورة

●البرلمان مدعو لدعم الانفتاح الاقتصادي نحو إفريقيا

وفي السياق ذاته، أكد النائب عن الجالية الجزائرية بالمنطقة الرابعة (المغرب العربي وإفريقيا)، شريفي عبد المالك، أن البرلمان الجديد مطالب بمواكبة التوجه الاقتصادي للجزائر نحو القارة الإفريقية.

وأوضح “للجزائر الآن” بأن خبرته في مجال إدارة المشاريع والاستثمار بإفريقيا ستشكل رصيداً للمساهمة في نقل انشغالات الجالية ودعم المؤسسات الجزائرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية.

وشدد على أهمية وضع إطار تشريعي يساعد المؤسسات الوطنية على التصدير والاستثمار خارج قطاع المحروقات، بما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني.

مصدر الصورة

●الدفاع عن الحريات وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان

بدوره، أكد النائب عن ولاية تيزي وزو حساني رشيد، المنتمي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الأولوية خلال العهدة الجديدة ستكون لتفعيل المهام الدستورية للبرلمان، لاسيما التشريع والرقابة والدفاع عن الحريات العامة.

وأوضح “للجزائر الآن “ بأن النائب مطالب بممارسة دوره في مراقبة أداء الحكومة ومناقشة مختلف الملفات الوطنية، إلى جانب العمل على تكريس دولة الحق والقانون.

وأشار إلى أن حزبه سيطرح عدداً من القضايا القانونية للنقاش داخل المؤسسة التشريعية، من بينها مراجعة بعض المواد القانونية التي يرى ضرورة إعادة النظر فيها.

●جودة التشريع ومرافقة المشاريع الاستراتيجية في صدارة الاهتمام

من جانبه، أكد النائب عن ولاية بئر العاتر رابح رشيد، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن العهدة التشريعية العاشرة تفتح المجال أمام تحسين جودة التشريع ومرافقة المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وأوضح أن البرلمان مطالب بالمساهمة في دعم مسار التنمية، مشيراً إلى أهمية مشروع استغلال فوسفات بلاد الحدبة باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستخلق ديناميكية اقتصادية جديدة بالمنطقة.

كما أكد أن معالجة الملفات التنموية المحلية، سواء في المجالات الاقتصادية أو الفلاحية أو الاجتماعية، ستكون ضمن أولويات عمله النيابي.

●التشاور مع المواطنين محور العمل البرلماني بوهران

وأكد النائب عن ولاية وهران بوزحاف رابح عبد الحفيظ، المنتمي إلى حركة البناء الوطني، “للجزائر الآن “ بأن ن التواصل مع المواطنين سيكون أساس عمله خلال العهدة التشريعية الجديدة.

وأوضح أن العمل البرلماني لا يقتصر على قبة المجلس، بل يتطلب حضوراً ميدانياً وتواصلاً دائماً مع المواطنين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني من أجل نقل الانشغالات وصياغة حلول عملية.

وشدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بما يسمح بتحسين ظروف المواطنين ودعم مسار التنمية.

●الكفاءة والنزاهة أساس نجاح البرلمان الجديد

أما النائب عن ولاية تلمسان قنيب صاليح، المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فأكد أن العهدة التشريعية العاشرة تمثل محطة مهمة لتعزيز المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأوضح أن نجاح المجلس الجديد يرتبط بمدى قدرة النواب على توظيف الكفاءة والنزاهة في أداء مهامهم، سواء في مجال التشريع أو الرقابة أو نقل انشغالات المواطنين.

وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم ستكون من بين الملفات التي تستدعي اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مختلف القضايا التنموية.

كما ثمن مواقف الجزائر تجاه القضايا الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة الدفاع عن المبادئ والثوابت الوطنية.

●إنتخاب النائب الدكتورة بوفداش خليدة في أحسن رواق لقيادة الغرفة التشريعية

وفي انتظار معرفة الرئيس القادم لقبة زيغوت يوسف تشير الاصداء التي تميز فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى لتنصيب أعضاء المجلس للعهدة التشريعية العاشرة .

بأن النائبة الدكتورة بوفداش خليدة عن حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة، في أحسن رواق في سابقة تشريعية تكرس مكانة المرأة الجزائرية في الممارسة الديمقراطية

●عهدة تشريعية جديدة تحت شعار خدمة المواطن

وتجمع تصريحات النواب الجدد على أن العهدة التشريعية العاشرة تمثل اختباراً جديداً للمؤسسة التشريعية، في ظل رهانات تحسين الأداء البرلماني وتعزيز المبادرة التشريعية وتكريس الدور الرقابي.

ويترقب المواطنون أن تترجم التركيبة الجديدة للمجلس، التي تضم عدداً من الشباب والكفاءات، إلى عمل تشريعي ورقابي أكثر ارتباطاً بالانشغالات اليومية، وداعماً لمسار الإصلاحات والتنمية الوطنية.

إنتخاب النائب الدكتورة بوفداش جهيد .