والذي قاده مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة أكثر من 3000 مستعمر وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنًا مع ما يُعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”.

وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذه الاقتحامات تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.

استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، محذرة من أن مثل هذه الممارسات من شأنها تأجيج التوترات الدينية وزيادة حدة الصراع في المنطقة.

تحذير من تصعيد خطير في المسجد الأقصى

وأوضحت الأمانة العامة أن الاقتحامات رافقتها دعوات وتحشيد غير مسبوق للمستعمرين.

إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة حالت دون وصول العديد من المصلين إلى المسجد الأقصى، كما شهدت أداء طقوس تلمودية داخل باحاته، من بينها ما يُعرف بـ”السجود الملحمي” وترديد الأناشيد بصوت مرتفع.

اعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد بإشعال صراع ديني في المنطقة، داعية إلى وقف جميع الانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية في القدس.

رفض محاولات تغيير الوضع القائم في القدس

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة.

وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، تمهيدًا لفرض التقسيم الزماني والمكاني، في إطار مساعي تهويد مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.

أكدت أن الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات أو تغييرات أحادية تفرضها سلطات الاحتلال لا تمتلك أي شرعية قانونية.

القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة

وجددت الأمانة العامة تأكيدها أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع التاريخي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس الشريف تعد باطلة ولاغية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

دعوة إلى تحرك دولي عاجل

وفي ختام بيانها، دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية المختصة، إلى التحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.