خطت الشراكة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خطوة جديدة، عقب توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجالات الدراسات والبحث العلمي، إلى جانب إبرام عشر اتفاقيات خاصة مع مؤسسات جامعية وبحثية، بما يعزز توظيف المعرفة والخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أشرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين الهيئتين.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مسعى مشترك يرمي إلى ترسيخ التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات والكفاءات، إلى جانب توجيه جهود البحث العلمي نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تفرضها التحولات الوطنية الراهنة.

ولم تقتصر المبادرة على الاتفاقية الإطار، إذ شهدت المناسبة توقيع عشر اتفاقيات تعاون خاصة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يفتح المجال أمام بناء جسور عملية أكثر قربا من احتياجات المؤسسات ومشاريع التنمية.

كما يرتقب أن تساهم هذه الشراكات في إطلاق برامج تكوينية متخصصة، تستهدف الطلبة والباحثين والموظفين المعنيين بالمشاريع والأنشطة ذات الصلة، بما يسمح بتطوير المهارات وتعزيز القدرات العلمية والمهنية.

وتعكس هذه الخطوة توجها نحو جعل الجامعة والبحث العلمي شريكا فاعلا في صناعة القرار ودعم التنمية، عبر تحويل المعرفة إلى حلول ومشاريع قابلة للتجسيد.

كما تؤسس الاتفاقيات الموقعة لمسار جديد يقوم على ربط الكفاءات الأكاديمية بالواقع المؤسساتي والاقتصادي، بما يعزز بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.