تفويض جديد لتسريع منح العقار الاقتصادي للمستثمرين

تواصل السلطات العمومية تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث اتخذت وزارة المالية إجراءً جديدًا لتسريع منح العقار الاقتصادي للمستثمرين، حيث يمنح ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة صلاحيات أوسع لإعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي.

وفي خطوة جديدة ترمي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، أصدرت وزارة المالية قرارًا يمنح ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صلاحيات أوسع لإعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي، وذلك وفق ما ورد في العدد 50 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 جويلية 2026.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لمسار تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، التي تعتمدها السلطات العمومية لتقريب الإدارة من المستثمر وتقليص عدد المتدخلين في معالجة الملفات، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وبموجب القرار، أصبح ممثلو إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة مخولين بإعداد وإمضاء عقود الامتياز المتعلقة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية، كما تشمل صلاحياتهم إعداد وإمضاء عقود التعديل، وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل، إضافة إلى عقود الفسخ الخاصة بهذه الامتيازات.

ولضمان استمرارية الخدمة وعدم تعطيل ملفات المستثمرين، نص القرار الجديد على أنه في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميًا إعداد وإمضاء هذه العقود. كما مُنح المدير الولائي لأملاك الدولة تفويضًا لإعداد العقود المتعلقة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، مع السهر على حفظها وفق الأحكام القانونية المعمول بها.

ويُنتظر أن ينعكس هذا الإجراء إيجابًا على وتيرة معالجة ملفات الاستثمار، من خلال تقليص آجال إبرام العقود وتخفيف الإجراءات الإدارية، وهو ما من شأنه توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وتعزيز فعالية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة حاملي المشاريع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية لتحديث الإدارة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال ، وجعل الحصول على العقار الاقتصادي أكثر سرعة وشفافية، بما يدعم تجسيد المشاريع الاستثمارية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل.