قرارات جديدة لتفويض السلطة داخل الشبابيك الوحيدة.. الجزائر تُسرّع إجراءات الاستثمار وتُبسّط المسار الإداري

قرارات جديدة لتفويض السلطة داخل الشبابيك الوحيدة.. الجزائر تُسرّع إجراءات الاستثمار وتُبسّط المسار الإداري

الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

دخلت حيز التنفيذ قرارات جديدة تقضي بتفويض السلطة لممثلي بعض الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية.

جاءت هذه القرارات ضمن الجريدة الرسمية رقم 49 الصادرة بتاريخ 8 جويلية 2026، تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

صلاحيات جديدة لممثلي إدارة الضرائب

بحسب القرار الصادر عن وزارة المالية، تم تفويض المسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة بسلطة التوقيع وإصدار مختلف الوثائق والتراخيص والاعتمادات المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة.

كما منح القرار للمكلف بالتحصيل على مستوى هذه المصالح صلاحية تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال استكمال الإجراءات.

تفويض ممثلي قطاع الطاقة
وفي السياق ذاته، خوّل القرار الصادر عن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة داخل الشبابيك الوحيدة صلاحية إبداء الآراء الفنية والإدارية اللازمة لتسليم العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تسريع دراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع ذات الصلة بقطاع الطاقة، وتقليل التنقل بين الإدارات المختلفة.

دعم مناخ الاستثمار في الجزائر
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات العمومية لتطوير منظومة الشبابيك الوحيدة، عبر تعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات المختلفة، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر سرعة وفعالية للمستثمرين.

كما تهدف الإصلاحات الجديدة إلى:
تقليص الآجال الإدارية الخاصة بدراسة ملفات الاستثمار.
تبسيط مسار المستثمر داخل الشبابيك الوحيدة.
تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.
تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

قراءة في الأهداف الاقتصادية
تأتي هذه القرارات في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر خلال سنة 2026، والتي ترتكز على رقمنة الخدمات الإدارية، وتقليص البيروقراطية،

ومنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صلاحيات أوسع لمرافقة المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم خلق الثروة ومناصب الشغل.