الجزائرالٱن _ صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على 216 وعاءً عقاريًا بمساحة تتجاوز 2117 هكتارًا، سيتم عرضها قريبًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر.

مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يعتمد 216 وعاءً عقاريًا لدعم المشاريع الاستثمارية

في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الأعمال وتسهيل إطلاق المشاريع الاستثمارية، صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال أول اجتماع له عقب دخول المراسيم التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، على 216 وعاءً عقاريًا سيتم طرحها قريبًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وترأس الاجتماع ممثل الوزير الأول، عبد الرزاق عزاب، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب الأمناء العامين لعدد من القطاعات الوزارية، في إطار إعادة تنظيم الوكالة وتوسيع صلاحياتها بما يواكب الإصلاحات الجديدة الخاصة بمنح العقار الاقتصادي.

أكثر من 2117 هكتارًا موزعة على 15 ولاية

وشملت المصادقة أوعية عقارية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ2117 هكتارًا، موزعة عبر 15 ولاية، من بينها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان، على أن يتم نشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر خلال الفترة المقبلة.

كما كشف المدير العام للوكالة أن الحافظة العقارية الحالية تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية.

سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة بعد استكمال ملفاتها التقنية، بما يسمح بتوسيع فرص الاستثمار في مختلف مناطق البلاد.

تبسيط الإجراءات وتسريع منح العقار الاقتصادي

وأكد عمر ركاش أن الصلاحيات الجديدة لمجلس الإدارة ستساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي من خلال قرارات جماعية وملزمة لمختلف القطاعات المعنية.

ما من شأنه تقليص العراقيل الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.

أوضح أن الإصلاحات الجديدة تعتمد مقاربة استباقية لاختيار المشاريع القابلة للتنفيذ، مع توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة، وتوفر مناصب شغل، وتدعم التنمية الإقليمية، وتساهم في تقليص الواردات.

إصلاحات جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار في الجزائر

ويأتي توسيع تمثيل القطاعات الوزارية داخل مجلس إدارة الوكالة، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد، ضمن مسار إصلاح منظومة الاستثمار في الجزائر.

بهدف تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات، وتطوير مناخ الأعمال، ورفع جاذبية البلاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

تراهن السلطات العمومية، من خلال هذه الإجراءات، على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتوفير بيئة أكثر شفافية وفعالية عبر الرقمنة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة في الجزائر.