الجزائرالٱن _ أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، المتعلقة بمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف، وذلك تطبيقًا لأحكام المادتين 21 و77 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

وتهدف التعليمة الجديدة إلى تحديد مبلغ حق الصرف السنوي وكيفيات الاستفادة منه لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين، مع اعتماد بطاقات الدفع الدولية كوسيلة وحيدة للاستفادة من هذا الحق، في إطار تعزيز رقمنة المعاملات المالية وضمان تتبع عمليات الصرف.

750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر

وحددت التعليمة المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، الذي يمنح مرة واحدة خلال كل سنة مدنية، بما يعادل 750 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بحرية بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر 19 سنة فما فوق.

أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة، فقد حددت قيمة حق الصرف بـ300 أورو أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، في حدود طفلين لكل عائلة.

وأكد بنك الجزائر أن هذا المبلغ يبقى مخصصًا حصريًا للمستفيد الذي منح له، ولا يمكن تحويله إلى أي شخص آخر، كما أنه غير قابل للتراكم من سنة إلى أخرى، ولا تشمل هذه الأحكام السفر لأداء مناسك الحج.

ملف الاستفادة والوثائق المطلوبة

ألزمت التعليمة الراغبين في الاستفادة من حق الصرف بإيداع ملف لدى البنوك الوسيطة المعتمدة، يتضمن وثيقة سفر ذهاب وإياب أو وصل ضريبة السفر البري وفق التنظيم الساري، وجواز سفر ساري الصلاحية، ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، ونسخة من التأشيرة عند الاقتضاء، إضافة إلى وثيقة تثبت المداخيل.

كما يسلم البنك للمستفيد وثيقة تثبت تسديد المقابل بالدينار الجزائري، فيما يمكن للزبون الحامل لبطاقة دفع دولية أو بطاقة مخصصة لحق الصرف استكمال الإجراءات الخاصة بأولاده القصر، بعد تقديم شهادة عائلية أو أي وثيقة تثبت صفة الولي، مع إمكانية الاستفادة من حق الصرف الخاص بهم بواسطة البطاقة نفسها.

رقابة مسبقة قبل منح حق الصرف

ألزمت التعليمة البنوك بالتأكد، قبل تحصيل المقابل بالدينار الجزائري، من أن طالب الاستفادة لم يحصل على حق الصرف خلال السنة المدنية الجارية، وأنه يتحوز على تأشيرة صالحة عندما تكون مطلوبة وفق وجهة السفر.

كما يتعين على البنوك التحقق من أن المستفيد الذي حصل على حق الصرف خلال السنة السابقة قد سافر فعلًا إلى الخارج، وذلك استنادًا إلى ختم شرطة الحدود على جواز السفر.

أوضحت التعليمة أن سعر الصرف المعتمد في احتساب القيمة بالدينار الجزائري هو سعر الصرف التجاري الافتتاحي الخاص ببيع العملة المعنية، الساري يوم تنفيذ العملية.

تسجيل العملية وإلزامية التصريح الإلكتروني

يقضي منح حق الصرف بقيام البنك الوسيط بتسجيل قيمة المبلغ الممنوح، والعملة الأجنبية المقابلة، وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد، مع التصريح الإجباري بالعملية عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر المخصصة لتسيير حق الصرف.

أكد بنك الجزائر أن استعمال المبلغ المحمل على بطاقة الدفع الدولية أو البطاقة المخصصة يقتصر حصريًا على العمليات المنجزة خارج الوطن والمرتبطة بالغرض الذي منح من أجله، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى.

التزامات جديدة على البنوك

ألزمت التعليمة البنوك المصدرة للبطاقات بتوفير آليات دائمة لمرافقة الزبائن، تشمل مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية متاحة من الخارج على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الأعطال أو الإشكالات التي قد تواجه حاملي البطاقات أثناء استعمالها خارج الوطن.

كما يتعين على هذه البنوك إبلاغ زبائنها، بطريقة واضحة ومقروءة، بكيفية الولوج إلى هذه الخدمات وآليات الاستفادة منها.

إعادة المبلغ في حالات محددة وعقوبات عند المخالفة

نصت التعليمة على إلزام المستفيد بإعادة كامل مبلغ حق الصرف إلى البنك الموطن لحسابه بالعملة الصعبة، إذا تم إلغاء السفر أو إذا كانت مدة إقامته الفعلية بالخارج تقل عن سبعة أيام، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ العودة، مع تقديم جواز السفر لإثبات الوضعية.

وأوضحت أن عدم الامتثال لهذا الالتزام، أو تحويل استخدام مبلغ حق الصرف إلى غير الغرض الذي منح من أجله، أو وضعه تحت تصرف طرف ثالث غير المستفيد الفعلي، يعرض صاحبه، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، إلى الحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للقصر الذين يتعرضون لهذا الإجراء بسبب تصرف وليهم الشرعي، فإن مدة الحرمان لا يبدأ سريانها إلا بعد بلوغهم سن التاسعة عشرة كاملة.

دخول التعليمة حيز التنفيذ

أكد بنك الجزائر أن مبلغ حق الصرف وشروط منحه يمكن تعديلهما مستقبلًا وفق الأشكال القانونية نفسها، مع مراعاة وضعية ميزان المدفوعات.

كما نصت التعليمة على إلغاء أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، على أن تدخل التعليمة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 19 جويلية 2026.