وزارة العدل تعتمد الأبوستيل لتصديق الوثائق الموجهة للخارج

أعلنت وزارة العدل عن الشروع في إصدار شهادة الأبوستيل (Apostille) الخاصة بالوثائق العمومية الصادرة عن قطاع العدالة والموجهة للاستعمال في الخارج، وذلك ابتداءً من 9 جويلية 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق الرسمية وتسهيل استخدامها في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإجراء الجديد يشمل الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، وشهادات الجنسية، وصحائف السوابق القضائية، إلى جانب العقود والمحاضر والوثائق الرسمية الصادرة عن الموثقين، والمحضرين القضائيين، والمترجمين التراجمة الرسميين، والموجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.

وأكدت أن اعتماد شهادة الأبوستيل يغني عن استكمال إجراءات التصديق القنصلي التقليدية، حيث تقتصر هذه الشهادة على إثبات صحة توقيع مصدر الوثيقة، والصفة التي وقع بها، إضافة إلى التحقق من هوية الختم أو الطابع الرسمي المدرج على الوثيقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، يتعين على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة الأبوستيل التوجه إلى مصالح المجلس القضائي الواقع ضمن دائرة اختصاصه الإقليمي مصدر الوثيقة، مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، والوثيقة الأصلية المراد التصديق عليها، وإرفاق ترجمة رسمية لها إذا كانت الدولة المستقبلة تشترط ذلك.

كما يجب إرفاق شهادة الأبوستيل الخاصة بكل وثيقة، مع الحرص على عدم ملء أي بيان فيها أو نزع الشريط اللاصق. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشهادة يتم اقتناؤها من قباضات الضرائب المحلية أو مكاتب بريد الجزائر.

وتتولى مصالح النيابة العامة لدى المجلس القضائي تسجيل الطلب ودراسته، وفي حال قبوله يتم استكمال بيانات شهادة الأبوستيل وإلصاقها على ظهر الوثيقة محل التصديق، قبل تسليمها لصاحبها في أقرب الآجال.

وأكدت وزارة العدل أن الوثيقة الحاملة لشهادة الأبوستيل تصبح صالحة للاستعمال مباشرة في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، دون الحاجة إلى أي إجراء تصديق إضافي لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، وهو ما من شأنه تسهيل المعاملات الإدارية والقضائية للمواطنين خارج الوطن، واختصار الوقت والجهد في إنجاز الوثائق الرسمية.