مشاريع جديدة لتعزيز الأمن المائي وتعميم الرقمنة في تسيير شبكات المياه في الجزائر 

مشاريع جديدة لتعزيز الأمن المائي وتعميم الرقمنة في تسيير شبكات المياه في الجزائر

الجزائرالٱن _ أكد وزير الري، خلال جلسة العمل التي عقدها، السبت 11 جويلية 2026، بولاية تيسمسيلت، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني ، من خلال إطلاق مشاريع هيكلية كبرى ، وتنويع مصادر المياه، وتحسين الخدمة العمومية، مع الإعلان عن برمجة عمليات جديدة لفائدة الولاية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة عدد من الولايات، من بينها تيسمسيلت، الجلفة، خنشلة وعين صالح، رُصدت لها أغلفة مالية معتبرة.

في إطار مواصلة جهود التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن هذه المشاريع لا تقتصر على قطاع الري فحسب.

بل تشمل دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الفلاحة والصناعة، عبر ضمان مورد مائي مستدام.

أشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للمياه تعتمد على تنويع مصادر التزود، سواء من الموارد التقليدية أو غير التقليدية.

بهدف مواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، بما يعزز الأمن المائي للجزائر على المدى البعيد.

كما أبرز أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها الربط البيني للسدود، ومشاريع التحويلات المائية جنوب–جنوب وجنوب–الهضاب.

معتبراً أنها تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في توزيع الموارد المائية بين مختلف مناطق الوطن وضمان استغلالها بكفاءة.

وأكد وزير الري أن ولاية تيسمسيلت شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

بفضل دخول عدة مشاريع حيز الخدمة، مشيراً إلى أن القطاع سيواصل تسجيل مشاريع جديدة لفائدة الولاية بهدف تعزيز الخدمة العمومية وتأمينها بشكل أكبر.

في الجانب الفلاحي، شدد الوزير على أهمية إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي الزراعي.

بالنظر إلى الطابع الفلاحي الذي تتميز به ولاية تيسمسيلت، مؤكداً أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريباً سيسمح بتوسيع هذا التوجه وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.

كما دعا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع المياه، عبر تعميم أنظمة التحكم عن بعد، واعتماد العدادات الذكية.

وتطوير أنظمة التسيير الرقمي لشبكات التوزيع، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتقليص نسب ضياع المياه.

لم يغفل الوزير ملف التسربات المائية والربط غير الشرعي، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظواهر، باعتبارها من أبرز أسباب هدر الموارد المائية وتراجع مردودية الشبكات.

في ختام كلمته، أكد وزير الري على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع وضمان جودة الأشغال، مجدداً الدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه باعتباره مسؤولية جماعية.

مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

أبرز ما قاله وزير الري في تيسمسيلت

تخصيص أغلفة مالية معتبرة للبرامج التكميلية بعدة ولايات، بينها تيسمسيلت.

مواصلة إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز التزويد بالمياه في الولاية.

تنويع مصادر المياه لضمان الأمن المائي الوطني.

الربط البيني للسدود والتحويلات المائية مشاريع استراتيجية لتحقيق التوازن المائي.

إعادة استعمال المياه المصفاة في السقي الفلاحي مع قرب تشغيل محطة التصفية الجديدة.

تعميم الرقمنة والعدادات الذكية وأنظمة التحكم عن بعد في شبكات المياه.

تكثيف مكافحة التسربات والربط غير الشرعي للحفاظ على الموارد المائية.

احترام آجال إنجاز المشاريع مع ضمان جودة التنفيذ.

ترشيد استهلاك المياه مسؤولية جماعية تستوجب مواصلة حملات التوعية.