روتايو يتعهد بإلغاء الجنسية وتشديد قوانين الهجرة بفرنسا!

كشف السياسي الفرنسي برونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، عن حزمة من المقترحات التي تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة في فرنسا، من بينها إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الفرنسية، وتقليص لمّ الشمل العائلي، إلى جانب فرض شروط أكثر صرامة للاستفادة من المساعدات الاجتماعية. وتأتي هذه الوعود ضمن برنامج انتخابي يركز بشكل كبير على ملف الهجرة.

وفي هذا السياق، أكد روتايو أنه يؤيد إلغاء مبدأ “حق الأرض”، معتبرًا أن منح الجنسية الفرنسية لمن يولد داخل البلاد لم يعد مبررًا في ظل ما وصفه بفشل سياسة الاندماج. وقال إن الحصول على الجنسية يجب أن يرتبط بقدرة الشخص على الاندماج الكامل في المجتمع الفرنسي، مشددًا على أن النظام الحالي لم يعد يحقق هذا الهدف، وفق ما نقلته صحيفة “لو فيغارو”.

ومن جهة أخرى، تعهد المرشح اليميني بتقليص إجراءات لمّ الشمل العائلي بشكل كبير، وهي الآلية التي تسمح للأجانب المقيمين قانونيًا في فرنسا باستقدام أفراد أسرهم. كما أعلن أنه سيضع حدًّا للاستفادة التلقائية من المساعدات الاجتماعية بالنسبة للأجانب الوافدين، موضحًا أن الحصول على هذه الإعانات لن يكون ممكنًا إلا بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية والعمل داخل فرنسا.

وفي الإطار ذاته، أوضح روتايو أنه في حال انتخابه رئيسًا للجمهورية، فإنه سيعمل على انضمام فرنسا إلى الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة، وعلى رأسها إيطاليا. كما أعلن عزمه السعي إلى تعديل بعض القواعد الأوروبية المتعلقة بالهجرة ، خاصة ما يرتبط بتأشيرات الدخول، بحيث تقتصر صلاحية بعض التأشيرات على الدولة التي أصدرتها فقط، في خطوة تهدف، بحسبه، إلى الحد من تنقل المهاجرين داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض حديثه عن القارة الإفريقية، قال روتايو إن مستقبل إفريقيا يجب أن يكون داخل القارة نفسها وليس في أوروبا، معتبرًا أن التغيرات المناخية لا ينبغي أن تُستخدم، بحسب رأيه، كمبرر لتغيير الواقع الديمغرافي والثقافي في أوروبا.

وفي المقابل، شدد المرشح الفرنسي على أن هدفه ليس منافسة اليمين المتطرف بقدر ما هو إقناع الفرنسيين ببرنامجه السياسي. كما أوضح أنه سيكون مستعدًا للتعاون مع مختلف الكتل البرلمانية، بما فيها نواب اليمين المتطرف أو أحزاب الوسط، إذا دعمت مشاريعه المتعلقة بالهجرة والعدالة، معتبرًا أن ما يصفه بالإصلاحات يستجيب لما يراه مطالب واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

@ آلاء عمري