الجزائرالٱن _ أشرف كمال رزيق، اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، على افتتاح ورشة عمل بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، خُصصت لشرح آليات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج التقديري للاستيراد، لفائدة المؤسسات العمومية المستفيدة من الرخص الخاصة بالتأشير على برامجها التقديرية في إطار التجهيز والتسيير.

وتأتي هذه الورشة في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز حوكمة عمليات الاستيراد، تزامنًا مع دخول نظام الرواق الأخضر حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جويلية 2026، بهدف تسريع معالجة ملفات المؤسسات العمومية وتبسيط إجراءات التأشير على برامجها التقديرية.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن رقمنة إجراءات الاستيراد تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية وتحسين فعالية تسيير عمليات الاستيراد، من خلال اعتماد حلول رقمية حديثة تضمن سرعة دراسة الملفات وتقليص الآجال الإدارية، مع توجيه المواد المستوردة نحو النشاطات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأشار كمال رزيق إلى أن المنصة الرقمية الجديدة والرواق الأخضر يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحديث منظومة التجارة الخارجية، داعيًا المؤسسات العمومية إلى الالتزام بالآليات الرقمية الجديدة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها، بما يسمح بتسريع عمليات التأشير على البرامج التقديرية وتحسين الأداء الإداري.

وشهدت ورشة العمل تقديم عروض تقنية مفصلة لفائدة ممثلي المؤسسات العمومية، تضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استعمال المنصة الرقمية والخدمات المتاحة عبرها، إلى جانب توضيح الإجراءات الخاصة بالرواق الأخضر وآليات الاستفادة منه. كما خُصصت جلسة للنقاش والإجابة عن استفسارات المشاركين، بهدف ضمان انخراط المؤسسات في النظام الرقمي الجديد وتسهيل تطبيقه على أرض الواقع.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه السلطات العمومية خلال سنة 2026، والهادف إلى تحديث منظومة التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في رفع كفاءة تسيير الواردات ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني.