الجزائرالٱن _ شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، منعطفاً دراماتيكياً في المشهد السياسي الأوروبي، إثر صدور حكم قضائي مصيري عن محكمة الاستئناف بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويأتي هذا الحكم في قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي، ليمثل قنبلة سياسية موقوتة تتداخل فيها التعقيدات القانونية بالرهانات الانتخابية.

حيث وضع الحكم لوبان في معادلة شديدة الحرج بين استعادة أهليتها القانونية للترشح، وتقييد حريتها المادية والميدانية التي قد تدفعها للانسحاب من السباق نحو قصر الإليزي .

تخفيض الحظر الانتخابي مع تثبيت الإدانة والغرامة والمراقبة القضائية

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً خفّضت بموجبه عقوبة عدم الأهلية والمنع من الترشح التي كانت صادرة بحق مارين لوبان في الحكم الابتدائي، لتصبح العقوبة الفعلية خمسة عشر شهراً فقط بدلاً من خمس سنوات.

وبما أن سريان هذا الحظر قد بدأ بالفعل في نهاية مارس من العام الماضي، فإن هذه العقوبة ستنتهي قانونياً بالكامل قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أفريل من العام القادم، مما يعني منح لوبان الضوء الأخضر القانوني لخوض المعركة الانتخابية للمرة الرابعة في تاريخها السياسي.

حكم قضائي يربك حسابات اليمين المتطرف.. لوبان تستعيد أحقية الترشح للرئاسة ولكن…

وفي المقابل، لم يكن الشق الجنائي من الحكم هادئاً، حيث أدانت المحكمة زعيمة اليمين المتطرف بتهمة اختلاس الأموال العامة الأوروبية، وقضت بسجنها لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. أما السنة المتبقية من العقوبة، فقد قررت المحكمة استبدالها بآلية المراقبة المنزلية عبر إلزام لوبان بارتداء سوار إلكتروني يحدد تحركاتها، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف أورو، وهو الأمر الذي يحول مكسبها القانوني بالترشح إلى معضلة عملية بالغة التعقيد.

قيود السوار الإلكتروني تصطدم بتعهدات لوبان بشأن إدارة الحملة الرئاسية

يصطدم شرط السوار الإلكتروني والمراقبة القضائية للحركة مباشرة مع سلسلة من التصريحات الحازمة والمكررة التي أدلت بها مارين لوبان طوال الأشهر الماضية، وكان آخرها تصريحاتها الصارمة في الأسبوع الأول من هذا الشهر.

حيث أكدت لوبان في تلك المقابلات الإعلامية بشكل قاطع أنه لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخوض حملة انتخابية رئاسية وهي مكبلة الأيدي وتحت رحمة مواعيد يحددها القضاة، معتبرة أن وضع سوار إلكتروني يفرض عليها التواجد في المنزل في ساعات محددة يتنافى كلياً مع متطلبات قيادة حملة وطنية واسعة تتطلب السفر اليومي وعقد المؤتمرات الشعبية واللقاءات الجماهيرية في مختلف الأقاليم الفرنسية.

وقد شددت لوبان في مواقفها السابقة على أن إدارة الحملة الرئاسية تحت الرقابة القضائية يعد أمراً مستحيلاً من الناحية العملياتية والسياسية، لأن ذلك سيجعل المرشح الرئاسي بمثابة رهينة لقرارات المحكمة، وهو وضع ترفضه بشكل مطلق.

وبناءً على هذه التعهدات، فإن فرض السوار الإلكتروني اليوم يضع لوبان أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها أمام ناخبيها، إذ إن المضي قدماً في الترشح تحت هذه القيود سيعني التراجع عن خطوطها الحمراء، بينما الالتزام بتصريحاتها يفرض عليها إعلان التخلي عن حلم الرئاسة.

الطعن القضائي وبارديلا.. خيارات اليمين المتطرف أمام مأزق الإليزي

تتجه الأنظار الآن إلى الخطوات القانونية والسياسية التي سيتخذها معسكر اليمين المتطرف في الساعات المقبلة لمواجهة هذا المأزق، حيث يتيح القانون الفرنسي لمارين لوبان مهلة مدتها عشرة أيام للطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، وهو إجراء قانوني كفيل بوقف تنفيذ عقوبة السجن والسوار الإلكتروني مؤقتاً لحين البت النهائي في القضية، مما قد يمنحها هامش مناورة إضافي لمواصلة التحضير للانتخابات.

ومن الناحية السياسية، تبرز على السطح خطة الطوارئ الجاهزة داخل أروقة حزب التجمع الوطني، والتي تم التلميح إليها مراراً في حال تعثر ترشح لوبان لأسباب عملية أو قضائية، وتتمثل هذه الخطة في الدفع برئيس الحزب الشاب جوردان بارديلا كبديل فوري لخوض غمار الرئاسيات.

وفي هذا السياق الشديد الحساسية، يترقب الشارع الفرنسي والمراقبون السياسيون اللقاء التلفزيوني المرتقب لزعيمة اليمين المتطرف مساء اليوم على قناة “تي إف ون” الفرنسية، حيث من المنتظر أن تحسم لوبان موقفها النهائي وتعلن إما المضي في المعركة عبر بوابة الطعن القضائي، أو الوفاء بوعدها وتمرير الشعلة لبارديلا لقيادة الحزب نحو الإليزي.