رزيق يأمر بتسريع معالجة طلبات الاستيراد ودعم الصادرات - الإخبارية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة التسريع في معالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتكفل بانشغالات المصدرين، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماع عمل بمقر الوزارة، خُصص لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من السنة، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات مرافقة المصدرين.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الشروع الفوري في دراسة ومعالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير عليها بمجرد استكمال الإجراءات المطلوبة عبر المنصة الرقمية، بما يضمن تسريع وتيرة معالجة الطلبات وتقليص آجال التكفل بها.

وفي السياق ذاته، وجّه رزيق مسؤولي ومديري الوزارة إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية معالجة الملفات، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بالاستجابة لانشغالاتهم بكفاءة وفعالية.

كما أكد الوزير على أهمية التزام المتعاملين الاقتصاديين بتسوية وضعيتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية لاستكمال دراسة ملفاتهم والتأشير عليها.

وبخصوص قطاع التصدير، شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على ضرورة مواكبة الديناميكية التي تعرفها الصادرات الوطنية، من خلال الاستماع إلى انشغالات المصدرين والتكفل بها في أقرب الآجال، بما يسهم في تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، أسدى البروفيسور كمال رزيق جملة من التوجيهات الرامية إلى تحسين جودة الأداء الإداري، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتكريس الإدارة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال إدارة أكثر نجاعة وسرعة في معالجة الملفات والاستجابة لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.