الأمن الوطني يتصدى بقوة للجريمة المنظمة

واصلت مصالح الأمن الوطني، ممثلة في أمن ولاية وهران عملياتها الميدانية الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة، حيث تمكنت في عمليتين منفصلتين من توقيف شخص متورط في بيع أجهزة إلكترونية حساسة دون ترخيص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإطاحة بـ21 شخصًا خلال مداهمات استهدفت بؤر الإجرام والنقاط السوداء.

وفي العملية الأولى، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حسب بيان لأمن ولاية وهران، من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر، تورط في قضية حيازة وبيع أجهزة إلكترونية حساسة بطريقة غير شرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه العملية بعد رصد نشاط مشبوه لصاحب حساب على موقع “فيسبوك” كان ينشر إعلانات لبيع أجهزة حساسة دون ترخيص. وأسفرت التحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه، قبل أن يتم، بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تفتيش مسكنه.

وأسفر التفتيش عن حجز خمسة مصابيح يدوية مزودة بصواعق كهربائية كبيرة الحجم، ومنظارين ميدانيين ومنظار مخصص للقنص، إضافة إلى قناعين تنكريين، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 420 ألف دينار جزائري، يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.

وفي سياق متصل، شنت مصالح الشرطة لأمن الحواضر عمليات مداهمة واسعة، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة الحضرية، استهدفت النقاط السوداء وبؤر الإجرام عبر قطاع الاختصاص.

وأسفرت هذه العمليات عن إخضاع 60 شخصًا لفحص الهوية ودراسة وضعياتهم القانونية، حيث تم توقيف 12 شخصًا محل أحكام وأوامر قضائية، إلى جانب تحويل 9 أشخاص متورطين في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة.

كما مكنت المداهمات من حجز كمية من المخدرات كانت مهيأة للبيع، و53 قرصًا مهلوسًا معدة للترويج، إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 29 ألف دينار جزائري من عائدات الاتجار غير المشروع.

وعلى صعيد الرقابة، أخضعت مصالح الشرطة 18 مركبة للتفتيش الإداري والأمني، مع تسجيل 10 مخالفات مرورية، كما تمت مراقبة وتنقيط 14 دراجة نارية، ومراقبة 23 محلًا تجاريًا، أسفرت عن تسجيل ثلاث مخالفات.