مستهدفات الهيدروجين في 5 دول عربية.. كم تبلغ سعة التحليل الكهربائي اللازمة؟https://t.co/uEugUj0PZk#الدول_العربية #التحليل_الكهربائي #الهيدروجين #أبحاث_الطاقة pic.twitter.com/oqrNfyG3WR
— الطاقة (@Attaqa2) July 5, 2026
جاءت الجزائر ضمن أبرز الدول الطامحة في مجال مستهدفات الهيدروجين، حيث تواصل تعزيز طموحاتها في قطاع الهيدروجين، من خلال استراتيجية تجمع بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، مستفيدةً من إمكاناتها الكبيرة في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، في إطار سعيها إلى التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة.
وتتصدر سعة التحليل الكهربائي المشهد في مستهدفات الهيدروجين لدى عدد من الدول العربية، بحسب ت قرير لمنصة الطاقة، التي تتشارك في طموح استراتيجي لتكون منتجًا ومصدرًا عالميًا للهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من وفرة مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف العديد من الدول العربية بناء قدرات إنتاجية ضخمة من المحللات الكهربائية، لتكون المحرك الأساسي في تحويل مواردها المتجددة إلى هيدروجين أخضر.
وجاءت مصر ضمن أبرز الدول الطامحة في هذا المجال، إذ تشير التقديرات إلى ضرورة رفع سعة التحليل الكهربائي إلى ما بين 13 و27 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم إضافة قدرات من الطاقة المتجددة تتراوح بين 19 و41 غيغاواط.
وتستهدف مصر تصدير ما بين 1.4 و2.8 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 3.8 و5.6 مليون طن بحلول عام 2040.
من جانب آخر، تعتمد الجزائر رؤية تقوم على مسارين لإنتاج الهيدروجين؛ الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والثاني لإنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي مع استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، مستفيدةً من وفرة مواردها من الغاز.
وفي إطار هذه الخطط، تمتلك الجزائر حاليًا سبعة مشروعات معلنة، منها خمسة مخصصة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى مشروعين لخطوط الأنابيب، وتستهدف من خلالها تصدير مليون طن سنويًا إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2040.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى أن تحقيق مستهدفات الجزائر في الهيدروجين بحلول عام 2040 يتطلب إنشاء سعة تحليل كهربائي تبلغ 2.5 غيغاواط، مدعومة بنحو 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة، باستثمارات تُقدر بـ25 مليار دولار.
ومن المتوقع تخصيص هذه القدرات لإنتاج ما بين 0.9 و1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير، إضافة إلى 300 ألف طن من الهيدروجين الأزرق لتلبية احتياجات السوق المحلية.
أما موريتانيا، فتتمحور رؤيتها حول الاستحواذ على 1.5 في المائة من سوق الهيدروجين العالمية، وما يصل إلى 1% من سوق الصلب الأخضر بحلول عام 2050، من خلال تصدير منتجات الحديد والميثانول والأمونيا ونترات الأمونيوم.
وتستهدف البلاد إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين، يُحوَّل جزء كبير منه إلى نحو 6.9 مليون طن من الأمونيا بحلول عام 2030، ونحو 6.5 مليون طن بحلول عام 2050، معظمها مخصص للتصدير.
وفي تونس، تركز الاستراتيجية الوطنية على الهيدروجين الأخضر، إذ تستهدف إنتاج 320 ألف طن بحلول عام 2030، مع تخصيص معظم الكميات للتصدير.
وتشير التقديرات إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تركيب سعة تحليل كهربائي تبلغ 3.9 غيغاواط، مدعومة بنحو 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
وتتسع هذه الطموحات بحلول عام 2050، لتصل إلى إنتاج 8.3 مليون طن سنويًا من الهيدروجين، منها 6 ملايين طن مخصصة للتصدير عبر خطوط الأنابيب.
وتمتلك تونس ثمانية مشروعات معلنة، جميعها مخصصة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتستهدف تصدير إنتاجها عبر “ممر الهيدروجين الجنوبي” إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر:
الإخبارية