انتخابات الجزائر 2026: ترخيص رسمي للتغيب يوم الخميس دون اقتطاع من الراتب.. من هم المعنيون؟

انتخابات الجزائر 2026: ترخيص رسمي للتغيب يوم الخميس دون اقتطاع من الراتب.. من هم المعنيون؟

ترخيص خاص للتغيب يوم الانتخابات التشريعية 2026 دون فقدان الراتب.. وزارة العمل توضح الفئات المستفيدة

الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن منح ترخيص خاص للتغيب يوم الخميس المقبل لفائدة العمال والمستخدمين.

وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت خلال الانتخابات التشريعية، مع الحفاظ الكامل على أجورهم.

انتخابات الجزائر 2026: ترخيص رسمي للتغيب يوم الخميس دون اقتطاع من الراتب.. من هم المعنيون؟

يأتي هذا القرار في إطار تسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي، مع ضمان السير العادي للمرافق والخدمات الأساسية.

من هم المستفيدون من ترخيص التغيب يوم الانتخابات؟

يشمل الترخيص الخاص جميع مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

إضافة إلى العاملين في الهيئات والدواوين العمومية والخاصة، بمختلف القطاعات، مهما كان القانون الأساسي الذي يحكمها.

كما يستفيد من هذا الإجراء العمال الذين يشتغلون بنظام الأجر اليومي أو بالساعة، دون أن يترتب عن تغيبهم أي اقتطاع من الراتب.

هل يؤثر الترخيص على الراتب؟

أكد البيان المشترك أن الترخيص الممنوح يكون دون فقدان الأجر.

ما يعني أن جميع العمال المعنيين سيتمكنون من التوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم دون أي تأثير على مستحقاتهم المالية.

كيف سيتم ضمان استمرارية الخدمات؟

دعت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية مختلف المؤسسات والإدارات والهيئات إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.

خاصة في المصالح التي تعتمد نظام العمل بالتناوب أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

ويهدف هذا التنظيم إلى التوفيق بين تمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي والحفاظ على السير العادي للمرافق العمومية والخدمات الحيوية.

لماذا تم منح هذا الترخيص؟

يأتي هذا الإجراء لتشجيع المشاركة في الانتخابات التشريعية، من خلال إزالة أي عوائق قد تحول دون توجه العمال والموظفين إلى مكاتب التصويت.

بما يعزز المشاركة المدنية واحترام الحق الدستوري في الانتخاب.

خلاصة

يمنح القرار جميع العمال والمستخدمين ، في القطاعين العام والخاص، فرصة المشاركة في الانتخابات التشريعية .

دون المساس بأجورهم، مع إلزام المؤسسات باتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات، بما يحقق التوازن بين الواجب المهني والحق الانتخابي.