الانتخابات التشريعية: إجراء خاص لفائدة العمال

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء خاصة لفائدة العمال والمستخدمين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل، بهدف تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الهيئتين أنه تقرر منح ترخيص خاص للتغيب دون فقدان الراتب لجميع العمال والمستخدمين، بما يسمح لهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني دون أي عائق.

ويشمل هذا الإجراء مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية، إضافة إلى المؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات، مهما كان نظامها القانوني أو طبيعة نشاطها. كما يمتد الترخيص ليشمل المستخدمين الذين يزاولون عملهم بنظام الأجر اليومي أو بالساعة، في خطوة تهدف إلى ضمان استفادة جميع فئات العمال من هذا الحق.

وأكد البيان أن هذا الترخيص يأتي في إطار توفير الظروف الملائمة التي تمكن المواطنين العاملين من أداء واجبهم الانتخابي والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الدستوري، الذي يعد محطة مهمة في المسار الديمقراطي وتجديد تركيبة المجلس الشعبي الوطني.

وفي المقابل، شددت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على ضرورة اتخاذ المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات الأساسية، خاصة بالنسبة للمصالح التي تعمل وفق نظام التناوب.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تمكين العمال من ممارسة حقهم في التصويت ، والحفاظ في الوقت نفسه على السير العادي للمؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين طوال يوم الاقتراع.