رقمنة خدمات قطاع الطاقة تدخل مرحلة جديدة

تسارع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة وتيرة تنفيذ مشاريع الرقمنة وعصرنة خدماتها، عبر استكمال عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها اعتماد رقم التعريف الوطني، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ومواصلة تركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون.

وفي هذا الإطار، ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، أشغال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مختلف الملفات المتعلقة بنشاط وتسيير القطاع، وذلك بحضور عدد من الإطارات المركزية ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وتناول الاجتماع عدة ملفات تنظيمية وتقنية، من أبرزها مشروع اعتماد رقم التعريف الوطني (NIN) في الخدمات والإجراءات التابعة للقطاع، وملف التحصيل الإلكتروني عبر محطات الدفع (TSP)، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات وتحسين جودة التكفل بالمواطنين.

كما استعرضت اللجنة مدى تقدم عملية تركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون، التي تندرج ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من حوادث الاختناق، خاصة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها الوزير خلال زياراته الميدانية الأخيرة إلى عدد من الولايات.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير مراد عجال على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، مع الحرص على المتابعة المستمرة لمختلف البرامج والعمليات، بما يسمح برفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة.

كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، والعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة ميدانيًا، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية تسيير القطاع، في سياق مواصلة تنفيذ برامج التحديث والرقمنة وعصرنة المرفق العمومي.