الجزائر تستقطب 353 مشروعا استثماريا أجنبيا - الإخبارية

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل 353 مشروعا استثماريا أجنبيا لدى الوكالة، مؤكدا أن نسبة معتبرة من هذه المشاريع دخلت مرحلة التجسيد، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالجزائر ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت تصريحات ركاش خلال مشاركته، اليوم السبت، في ندوة اقتصادية بعنوان “الجزائر: إمكانيات، إصلاحات وتنافسية من أجل اقتصاد مولد للثروة”، المنظمة من طرف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في إطار فعاليات الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.

وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الجزائر عملت على ترسيخ مناخ أعمال قائم على الثقة والشفافية والوضوح، إلى جانب توفير إطار قانوني مستقر يمنح المستثمرين رؤية أوضح على المدى الطويل لإنجاز مشاريعهم، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية البلاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الإطار، أبرز ركاش أن الجزائر تمتلك مخزونا هاما من البنية التحتية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة في تطوير الهياكل القاعدية بما يوفر بيئة مواتية للأعمال والإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة بنية تحتية متكاملة تضم 36 مطارا و45 ميناء، من بينها 20 ميناء تجاريا، فضلا عن شبكة سكك حديدية هامة وشبكة طرقات واسعة وعصرية، بما يضمن ربط مختلف مناطق الوطن بمراكز الإنتاج والتصدير.

كما أبرز أهمية الممرات الاستراتيجية الثلاثة التي تربط الجزائر بعمقها الإفريقي، والتي تفتح آفاقاً واعدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب الاستثمارات المنجزة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز موقع الجزائر كمنصة إقليمية للإنتاج والتبادل التجاري.

وأوضح ركاش أن هذا الرصيد من البنية التحتية يتيح للمستثمرين تسهيل عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، وضمان الربط اللوجستي مع الموانئ والمطارات، وهو ما يعد من بين أبرز الانشغالات التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية.

وفيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أكد المسؤول وجود تنسيق متواصل مع مختلف الشركاء، لاسيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف مواءمة برامج التكوين مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مرافقة المشاريع الاستثمارية.

كما لفت إلى أن الجزائر تتجه نحو تشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي، خاصة تلك التي تسهم في إحلال الواردات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، إلى جانب استقطاب مشاريع كبرى مرتبطة بتثمين الثروات المنجمية والموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الزراعات الاستراتيجية والصناعات الصيدلانية، بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة.