الجزائر وإسبانيا: نحو تعزيز المبادلات الاقتصادية الثنائية

تسعى كل من الجزائر وإسبانيا إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية الثنائية وتنسيق جهود الشراكة والإنتاج المشترك، وذلك تزامناً مع حضور المملكة الإسبانية كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي.

التقى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، رفقة أعضاء المجلس، بـالمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، خوان لويس خيمينو تشوكارو، بحضور ممثلي الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل (CEOE).

شكل هذا اللقاء الاستراتيجي فرصة جوهرية لتعزيز المبادلات الاقتصادية الثنائية وتنسيق جهود الشراكة والإنتاج المشترك، وهذا تزامناً مع حضور المملكة الإسبانية كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ57 الذي سينظم في الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026 بقصر المعارض (صافكس).

كما استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، ونائبه عبد الواحد كرار، وفداً من جمهورية البوسنة والهرسك، يقوده المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية (FIPA)، ماركو كوباتليا (Marko Kubatlija)، ونائب رئيس منظمة أرباب العمل البوسنية “المنظمة الاستراتيجية البوسنية” (SBO)، إيديتا توركوفيتش (Edita Turkovic).

وخُصص اللقاء لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، والمبادلات التجارية، والتعاون، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف المجالات ، حيث اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين المنظمتين ، وتحضير زيارات لرجال الأعمال و المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار لتجسيد الشراكات ميدانياً.

من جهة أخرى، كان عُقد بجنيف لقاء رفيع المستوى، في وقت سابق، بين كل من وفد أرباب العمل الجزائريين، برئاسة كمال مولى، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، الذي حرص منذ البداية، على تقديم تهانيه الحارة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) نظير كافة جهوده والتزاماته المبذولة في الميدان، مشيداً بالديناميكية المتميزة للمجلس الذي يفرض نفسه اليوم كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في الجزائر.

وقد سلطت هذه المباحثات البنّاءة الضوء على الانخراط الإيجابي والاستباقي لرجال الأعمال الجزائريين، حيث يعمل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من خلال مبادرات تحسيسية ملموسة، على ملائمة القطاع الاقتصادي الوطني مع المعايير الدولية للعمل اللائق، وترقية الصحة والسلامة المهنية في الوسط العمالي، فضلاً عن تعزيز العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام.