ومعتبراً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.

●ثمرة إصلاحات مالية ورقابية

وأوضح بن قرينة، في بيان صادر عنه، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية جاء بعد استكمال مختلف الإصلاحات والإجراءات التقنية المطلوبة.

وهو ما يؤكد – حسبه – التقدم الذي أحرزته البلاد في تحديث منظومتها المالية والرقابية، ويعكس التزامها بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

●خطوة تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني

واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن هذا القرار يمثل مكسباً مهماً للدولة الجزائرية ولمختلف الكفاءات الوطنية التي ساهمت في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

مشيراً وفي ذات السياق إلى أن رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية يبعث برسائل إيجابية للشركاء الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تحسين صورة الجزائر المالية على المستوى الدولي، وتسهيل تعاملاتها الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تعزيز جاذبية السوق الوطنية أمام الاستثمارات الخارجية.

مصدر الصورة

●دعوة إلى مواصلة الإصلاحات

وفي السياق ذاته، شدد بن قرينة على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن الحفاظ على المكاسب المحققة وتدعيم الثقة في المنظومة المالية الوطنية.

كما دعا إلى تعزيز آليات الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة، لمواجهة المخاطر المحتملة وضمان استدامة النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في هذا المجال.

●تحويل المكسب المالي إلى نتائج تنموية

وفي ختام بيانه، أكد رئيس حركة البناء الوطني أهمية استثمار هذا التطور الإيجابي في دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية ينبغي أن ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين من خلال تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.