الدولة الجزائرية تعتمد الاقتطاع الآلي لتطوير الضمان الاجتماعي

تعمل الدولة الجزائرية على تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية تسييرها، حيث تم في هذا الإطار توقيع بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وبنك التنمية المحلية، لإطلاق خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات، كإجراء جديد يعكس التوجه نحو عصرنة آليات التحصيل وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الاثنين، حسب بيان للوزارة، على مراسم توقيع بروتوكول الاتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وبنك التنمية المحلية، المتعلق بإطلاق خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات، وذلك على مستوى قاعة المحاضرات بالمركز العائلي ببن عكنون.

وجرت هذه المراسم بحضور شركاء اجتماعيين وممثلي بعض الفئات المهنية، إلى جانب إطارات من القطاعين، في مشهد يعكس الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين الوطنيين لمسار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز نجاعتها وتطوير آليات عملها.

ويأتي هذا البروتوكول تجسيدًا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى مواصلة عصرنة خدمات الضمان الاجتماعي وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترسيخ مبادئ الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن مرونة أكبر في الخدمات المقدمة للمرتفقين واستجابة أدق لاحتياجاتهم، بما يتطلبه ذلك من سرعة وفعالية.

كما تعكس هذه الخطوة ديناميكية الإصلاح التي يشهدها القطاع من خلال الانتقال نحو حلول رقمية متكاملة في مجال تحصيل الاشتراكات، وذلك بعد التجربة السابقة التي أرست اللبنات الأولى لهذا التوجه، والتي شملت توقيع اتفاقية شراكة بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبنك التنمية المحلية، بما سمح بتعزيز الثقة في هذا النموذج وتوسيع نطاقه ليشمل فئة غير الأجراء.

ويؤكد هذا البروتوكول مجددًا التزام الدولة بمواصلة تحديث أدوات التسيير وتكريس الرقمنة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويكرس استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.