من التشخيص إلى القرار.. فريق وطني لتقييم الاستثمار في الجزائر

من التشخيص إلى القرار.. فريق وطني لتقييم الاستثمار في الجزائر

الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز الحوكمة المبنية على المعرفة والبيانات.

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على تنصيب فريق عمل وطني مكلف بتقييم منظومة الاستثمار في الجزائر، وذلك بمقر الوزارة.

في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى رفع فعالية السياسات الاقتصادية وتوجيهها وفق أسس علمية دقيقة.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، القاضية بإسناد قيادة هذا المشروع الاستراتيجي إلى قطاع التعليم العالي.

بالشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية ، من بينها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية (CREAD).

بما يعكس انتقال الدولة نحو اعتماد البحث العلمي كأداة مركزية في صناعة القرار الاقتصادي.

تشخيص شامل لمنظومة الاستثمار

يهدف هذا الفريق الوطني إلى إجراء تقييم شامل وعميق لمنظومة الاستثمار في الجزائر.

من التشخيص إلى القرار.. فريق وطني لتقييم الاستثمار في الجزائر

من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، بما يسمح بتشخيص دقيق لوضعية الاستثمار وتحديد مكامن القوة والاختلالات التي تعيق تطوره.

يُرتقب أن يشكّل هذا العمل مرجعًا أساسيًا للمجلس الوطني للاستثمار في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار.

بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع متطلبات التنمية والتحولات الاقتصادية العالمية.

مقاربة قائمة على البيانات والتحول الرقمي

يرتكز عمل الفريق على مجموعة محاور استراتيجية، أبرزها تقييم أداء الاستثمار الوطني من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتحليل ديناميكية تطوره عبر مختلف القطاعات.

يشمل العمل تحديد العراقيل الإدارية والهيكلية التي تواجه المستثمرين، واقتراح حلول عملية لرفع القيود وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

هذا وسيتم تطوير منصة رقمية وطنية للمتابعة والتقييم الفوري للاستثمار.

تعتمد على مؤشرات أداء رئيسية (KPI)، تتيح تتبع المشاريع الاستثمارية في مختلف مراحلها، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار.

منصة رقمية لدعم القرار الاستثماري

تمثل هذه المنصة أحد أهم أدوات الإصلاح الجديدة.

ستسمح بمتابعة حية وديناميكية للاستثمارات، مع توفير رؤية شاملة حول تقدم المشاريع وتوزيعها القطاعي والجهوي.

من شأن هذه الآلية الرقمية أن تعزز الشفافية والنجاع.

تدعم صانعي القرار في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

تقرير أولي وتوصيات استراتيجية

من المرتقب أن يقدّم الفريق تقريره الأولي إلى الوزير الأول سيفي غريب في أجل أقصاه 15 جويلية 2026، متضمنًا نتائج التقييم الأولي.

إلى جانب مجموعة من التوصيات العملية التي ستشكل قاعدة لصياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار.

تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقوم على التكامل بين البحث العلمي والقرار الاقتصادي.

بناء نموذج استثماري أكثر كفاءة واستدامة، قادر على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.