خطوة جديدة لحماية الطرقات من الحمولة الزائدة

منذ

مصدر الصورة

تقترب وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية من تجسيد آلية جديدة لمكافحة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، من خلال اتفاقية مع قيادة الدرك الوطني تتيح استغلال تجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، بهدف الحد من المخالفات التي تؤثر على سلامة مستعملي الطريق وتتسبب في تدهور البنية التحتية للطرق والطرق السيارة.

وفي هذا الإطار، ترأس الأمين العام لوزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية، بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

ويتضمن مشروع الاتفاقية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، كيفيات تزويد قيادة الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالاضافة الى ضمان صيانتها الدورية.

وأكد المصدر ذاته أن هذا المسعى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف الولايات.