مراقبة الحمولة الزائدة على الطرق..اجتماع هام بين وزارة الأشغال العمومية والدرك الوطني

مراقبة الحمولة الزائدة على الطرق..اجتماع هام بين وزارة الأشغال العمومية والدرك الوطني

الجزائرالٱن _ ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة .

خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني.

ممثلة في قيادة الدرك الوطني ، بهدف تعزيز مراقبة أوزان وشحنات مركبات نقل البضائع عبر مختلف المحاور الطرقية الوطنية.

وشارك في الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة، وممثلون عن قيادة الدرك الوطني.

إلى جانب مسؤولي الجزائرية للطرق السيارة ، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى حماية البنية التحتية للطرق وتحسين شروط السلامة المرورية.

تجهيزات حديثة لمراقبة الوزن والحمولة المحورية

ويرتكز مشروع الاتفاقية على تحديد آليات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات متطورة لمراقبة الوزن والحمولة المحورية.

كانت وزارة الأشغال العمومية قد اقتنتها مسبقاً، مع وضعها حيز الخدمة .

وتحديد طرق استغلالها في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الأوزان القانونية لمركبات نقل البضائع.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم عمليات توزيع هذه الأجهزة على مختلف المناطق، وضمان صيانتها الدورية.

بما يضمن فعالية أكبر في عمليات الرقابة الميدانية واستمرارية عمل التجهيزات التقنية.

مكافحة الحمولة الزائدة وحماية شبكة الطرق

مراقبة الحمولة الزائدة على الطرق

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة التي تشكل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى تدهور الطرق والمنشآت القاعدية.

فضلاً عن تأثيرها المباشر على سلامة مستعملي الطريق وارتفاع مخاطر حوادث المرور.

وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز آليات الرقابة والردع، وضمان احترام التشريعات المنظمة لنقل البضائع.

بما يساهم في الحفاظ على ديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة وتحسين مستوى السلامة المرورية على المستوى الوطني.

نحو رقمنة وتحديث منظومة المراقبة

يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث منظومة مراقبة النقل الطرقي.

والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في كشف المخالفات.

بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بقطاع النقل والأشغال العمومية.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية، فور دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات المعنية.

وتحقيق فعالية أكبر في مكافحة التجاوزات المرتبطة بالحمولات غير القانونية على الطرق الجزائرية.