وأوضح الوزير في لقاء حول تنفيذ إستراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بحضور رئيستها, سليمة مسراتي. أنه تم استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية. حيث تتضمن كل التراخيص التي يتم منحها من طرف وزارة الفلاحة للمتعاملين الاقتصاديين, في إمكان المواطنين الاطلاع عليها بكل شفافية ومعرفة قائمة كل المتعاملين الاقتصاديين والمدخلات التي يتم استيرادها والمرخص بتسويقها.

كما أضاف وليد أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في “نشر ثقافة المساءلة”. وتمكين الجمهور العام من التعرف على هؤلاء المتعاملين الذين استفادوا من التراخيص لا سيما تراخيص الاستيراد. المواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية المرخص باستيرادها ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.

في حين، أفاد الوزير خلال اللقاء بوجود مشروع منشور وزاري يحدد قواعد مكافحة الفساد والوقاية منه. وتعزيز الشفافية على مستوى القطاع. موضحا أن هذا النص التنظيمي يدرج لأول مرة قواعد جديدة في المجال. والذي تمت صياغته بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته.

كما أضاف أن الأمر يتعلق بإجراء يسمح بجنب الممارسات المشبوهة مع تعزيز الحكم الراشد ووضع حد لكل ما من شأنه أن يعيق القطاع. ونشاط المتعاملين الاقتصاديين وتكريس إطار عمل شفاف يضمن حقوق الجميع.

وشدد الوزير على أنه ابتداء من هذا المنشور الوزاري, تصبح جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص , تتم بشكل رقمي ضمانا للشفافية وتفاديا للضبابية.

وعلى هامش اللقاء أبرمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد و مكافحته. بهدف تعزيز و تنسيق التعاون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور