تداولت منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الرقمية خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بغياب الراية الوطنية عن السواري المثبتة بمدخل أحد مواقع شركة “نفطال” في ولاية وهران.

ودفع هذا الجدل الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال” إلى إصدار بيان رسمي وتوضيحي عاجل لكشف الخلفيات القانونية والتقنية وراء هذا الإجراء.

كيف ردت شركة “نفطال” على أنباء غياب العلم الوطني بوهران؟

في بيان صحفي رسمي يحمل عنوان “حق رد وتوضيح”، فندت مؤسسة “نفطال” جملة وتفصيلاً ما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية، واصفةً المعلومات المنشورة بالـ “مغلوطة والمسيئة”.

وأكدت الشركة أن رفع العلم الوطني واستعمال رموزه ليس أمراً عشوائيا

بل هو بروتوكول صارم يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-365 الصادر في 27 سبتمبر 1997.

والذي يحدد بدقة شروط وقواعد استعمال العلم الوطني والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وهي قوانين منضبطة لا تترك أي مجال للاجتهادات الشخصية.

ما هو الإجراء القانوني البديل لرفع العلم في منشآت “نفطال”؟

أوضحت مديرية الاتصال والعلاقات العامة بشركة “نفطال” تفاصيل تقنية وقانونية هامة للمواطنين والرأي العام تشمل:

تثبيت العلم على الواجهات.

أكدت المؤسسة أن تثبيت العلم الوطني على واجهة الشركة أو فوق مدخلها الرئيسي يعد إجراءً قانونياً معتمداً تلجأ إليه المؤسسات والشركات في الحالات التي لا تتوفر فيها ساحة مخصصة لرفع العلم على الساري.

الاحترام الدائم للرمزية الوطنية

شددت “نفطال” على أن الراية الوطنية تحظى بمكانة خاصة ومقدسة داخل المؤسسة، وهي متواجدة بشكل دائم عبر مختلف مقراتها، منشآتها، ووحداتها المنتشرة عبر كامل التراب الوطني في إطار الاحترام التام للتشريعات المعمول بها.

هل ستلجأ “نفطال” إلى القضاء ضد الصفحات “المضللة”؟

لوّحت الشركة الوطنية باللجوء إلى العدالة لحماية سمعتها وصورتها المؤسساتية من الحملات الرقمية غير الدقيقة.

بيان عاجل من شركة “نفطال”

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية.

للحفاظ على حقوقها وفقاً لما يكفله القانون الجزائري ضد أي جهة تنشر أخباراً مغلوطة ومضللة للرأي العام.