وزارة الصحة: القضاء يوقف إضراب أعوان التخدير والإنعاش المقرر يومي 2 و3 جوان 2026

وزارة الصحة: القضاء يوقف إضراب أعوان التخدير والإنعاش المقرر يومي 2 و3 جوان 2026

الجزائر الآن _ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالبليدة يقضي بوقف الإضراب الوطني.

الذي كانت قد دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية يومي 2 و3 جوان 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار القضائي صدر تحت رقم 26/01182 ومُهر بالصيغة التنفيذية تحت رقم 26/216.

وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ النقابة المعنية.

ماذا يعني قرار وقف الإضراب؟
بحسب وزارة الصحة، فإن الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية يلزم بوقف الحركة الاحتجاجية التي كان من المنتظر أن تشمل عدداً من المؤسسات الصحية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.

وكانت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش قد أعلنت عن تنظيم إضراب وطني للمطالبة بجملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية المرتبطة بظروف العمل والمسار المهني للأعوان العاملين في هذا التخصص.

وزارة الصحة تدعو إلى احترام القرار القضائي
وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة جميع الأعوان الطبيين العاملين في مجال التخدير والإنعاش إلى الالتزام بمضمون القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية.

وأكدت الوزارة أن احترام هذا القرار من شأنه ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية العمومية والحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خاصة في المصالح الحساسة التي ترتبط مباشرة بالتكفل بالمرضى.

لماذا يعتبر قطاع التخدير والإنعاش حساساً؟
يعد تخصص التخدير والإنعاش من بين أكثر التخصصات أهمية داخل المستشفيات.

نظراً لدوره المحوري في العمليات الجراحية والتكفل بالحالات الاستعجالية والمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية دقيقة.

وترى وزارة الصحة أن أي اضطراب في هذا القطاع قد يؤثر على سير بعض الخدمات الصحية.

وهو ما يفسر حرصها على ضمان استمرارية العمل داخل المؤسسات الاستشفائية.

جلسة صلح سبقت القرار القضائي
وذكّرت الوزارة بأنها عقدت بتاريخ 24 ماي 2026 جلسة صلح مع ممثلي النقابة المعنية.

حيث تم خلالها مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة جاءت في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد حلول توافقية ومعالجة المطالب المهنية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

الوزارة: قنوات الحوار ستبقى مفتوحة
وأكدت وزارة الصحة في ختام بيانها أن الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين سيبقيان مفتوحين.

مشددة على أهمية اعتماد الحوار المسؤول والبناء لمعالجة مختلف الانشغالات المهنية.

كما جددت التزامها بمواصلة العمل على تحسين ظروف العمل داخل القطاع وضمان استمرارية المرفق العمومي للصحة بما يخدم مصلحة المرضى ويحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.