المفتشية العامة للعمل تحذر من صفحة منتحلة وتتوعد

المفتشية العامة للعمل تحذر من صفحة منتحلة وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة

الجزائرالٱن _ حذرت المفتشية العامة للعمل من صفحة مجهولة الهوية تنتحل صفة مفتش العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر محتوى مضللاً يسعى إلى تشويه صورة المؤسسة وموظفيها، وإثارة البلبلة بين العاملين في القطاع العام. وأكدت أن هذا الانتحال يُعد فعلاً غير قانوني، ويخضع للعقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

مفتش العمل موظف عمومي ملتزم بالقانون

وأكدت المفتشية أن مفتشي العمل موظفون عموميون محلفون، يخضعون لأحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، والمرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 30 يوليو 2011، إضافة إلى مدونة الأخلاق المهنية. ويعمل هؤلاء وفق واجبات التحفظ والحياد، ويضطلعون بمهام الوساطة والمرافقة والمصالحة، بعيداً عن أي أنشطة تتعارض مع القانون أو تؤدي إلى التحريض أو التأجيج.

اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة

وأوضحت المفتشية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لوضع حد لهذه الممارسات، بما في ذلك إخطار الجهات القضائية المختصة لمتابعة الصفحة المنتحلة، حمايةً لسمعة المفتشية وموظفيها، وضماناً لعدم استغلال اسم المفتشين بشكل مغرض.

محاولات تشويه ممنهجة لا تؤثر على أداء المؤسسة

ووصفت المفتشية الصفحة المنتحلة بأنها تسعى إلى إعطاء صورة سلبية وغير حقيقية عن عملها، في حين أن الواقع يؤكد حضورها القوي على المستوى الإداري والميداني، مع دعم مستمر من السلطات العمومية لتطوير الموارد البشرية وتعزيز عمليات المراقبة والتسيير.

تأكيد استمرار الحوار المؤسساتي

وأكدت المفتشية أن الحوار مع النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل SNAIT مستمر بروح المسؤولية، في إطار القوانين المنظمة للعمل النقابي، لضمان معالجة أي مطالب مشروعة للموظفين ضمن الأطر القانونية، بعيدا عن أي تحريض أو محتوى مضلل.

دعوات غير مسؤولة تهدد الاستقرار الاجتماعي

وأشارت إلى أن الصفحة المنتحلة تدعو بشكل غير مسؤول إلى مخالفة الانضباط الإداري، وهو ما يمثل خطراً على الاستقرار المهني والاجتماعي الذي حققته المؤسسة، مؤكدةً أن موظفيها ملتزمون بالقانون ولن ينجروا وراء مثل هذه المحاولات.

التزام المفتشية بحماية سمعتها واستقرار القطاع

واختتمت المفتشية بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لاستغلال اسمها أو المساس بمصداقيتها ستواجه بإجراءات صارمة، وأن موظفيها سيواصلون أداء مهامهم المهنية وفق القانون وبروح المسؤولية، مع الحفاظ على استقرار القطاع وحماية المصلحة العامة.